ماده ۳۹۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]] | * [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]] | ||
* [[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]] | * [[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]] | ||
* [[عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۳
ماده ۳۹۹ قانون تجارت: عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب میشود.
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده مبتنی بر «تئوری وکالت ظاهری» است که گسترش نمایندگی را از حیث وجود می داند و در بسیاری از مواقع وجود نمایندگی را مفروض پنداشته است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می رسد در اکثر نمایندگی های تجاری «لزوم» بر «جواز» حاکمیت داشته و مصلحتی که در انعقاد این عقود وجود دارد نیز لزوم را در رابطه با قائم مقام تجارتی توجیه می کند.[۲] در همین راستا نیز با وجود این که صاحب تجارتخانه می تواند در هر زمانی قائم مقام خود را عزل کند، ولی لازم است این عزل به اطلاع عموم برسد. به خصوص اگر سابقاً این وکالت به ثبت رسیده باشد( از طریق دفاتر رسمی یا از طریق اعلام در دفاتر ثبت تجارتی یا هر دو)لازم است عزل قائم مقام نیز به ثبت رسیده و اعلام شود.[۳]عده ای نیز با این استدلال که رابطه میان رییس تجارتخانه و قائم مقام تجارتی از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است ، عزل و اخراج قائم مقام را موجب مسئولیت مدنی کارفرما دانسته اند.[۴] البته گروهی معتدقند در فرض عدم اعلان عزل نیز اگر ثالث به نحوی از انحاء از عزل قائم مقام تجارتی مطلع شود، باید سمت وی را مرتفع تلقی کرد.[۵]
مقالات مرتبط
- جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
- نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»
- عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 91 فروردین 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2072696
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 902188
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838316
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243364
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 93 خرداد 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2071964