ماده ۱۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (رویه های قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | |||
'''ماده ۱۲۵ قانون تجارت''': هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. | '''ماده ۱۲۵ قانون تجارت''': هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. | ||
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۹
مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت |
ماده ۱۲۵ قانون تجارت: هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
توضیح واژگان
شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.[۱] و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می گردد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده، درمورد شرکای ضامن، که به شرکت مختلط غیرسهامی وارد می گردند نیز، قابل تسری است.[۳] و باتوجه به شخصیت حقوقی شرکت تضامنی، و تضامنی بودن مسئولیت شرکا در این نوع شرکت، عدم تفکیک بین دیون شرکت در دوره های گوناگون، امری موجه به نظر می رسد.[۴] و به موجب این ماده، هرگونه مسئولیتی از عهده شرکای پیشین شرکت تضامنی، ساقط گردیده؛ و بر ذمه شریک جدید مستقر خواهد شد.[۵] و مفاد این ماده، استثنایی است بر اصل مسئولیت هر شخص نسبت به اعمال و تصمیمات خویش. چراکه سعی قانونگذار بر این است که مسئولیت هر شریک را، نسبت به کلیه دیون شرکت حفظ نماید. و به این سبب که موجب صعوبت و تکلف آن دسته از اشخاص، که قصد معامله با شرکت را دارند؛ نگردد؛ و آنان را به استعلام و تفحص در این باره واندارد؛ شریک جدید را نسبت به تعهدات قبلی شرکت نیز، مسئول دانسته است.[۶]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477400
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256548
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256556
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476964