ماده ۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی}} | {{مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی}} | ||
'''ماده ۳ قانون تجارت''': معاملات | '''ماده ۳ قانون تجارت''': معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب میشود: | ||
# کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها. | |||
# کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید. | |||
# کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید. | |||
# کلیه معاملات شرکتهای تجارتی. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اعمال تجاری تبعی: اعمالی هستند که صفت تجاری بودن را، نه حسب طبع و ذات خود، بلکه به اعتبار تاجر بودن کسی به اینگونه اعمال اشتغال دارد؛ به دست | اعمال تجاری تبعی: اعمالی هستند که صفت تجاری بودن را، نه حسب طبع و ذات خود، بلکه به اعتبار تاجر بودن کسی به اینگونه اعمال اشتغال دارد؛ به دست میآورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204056|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
معاملات | معاملات شرکتهای تجاری، معاملات تجاری تبعی محسوب میگردد. اما نمیتوان شرکا و مدیران این شرکتها را تاجر دانست. و اصل ورشکستگی شخصی مدیران و شرکای شرکتهای بازرگانی، در قانون تجارت ایران پیشبینی نشدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
خرید زمین | خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. درحالی که خرید مال غیرمنقول به قصد فروش را، نمیتوان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که حتی درصورت اشتغال به اعمال غیرتجاری نیز، تاجر محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530644|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ مورخه ۱۲/۹/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صدور چک، درصورتی تجاری محسوب میگردد که بین تجار، یا برای امور تجاری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069104|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب رأی اصراری شماره | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونهها == | ||
* هرچند هدف از خرید مبل، صندلی، میز، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی برای دفتر تاجر، یا خرید خودرو برای حمل پرسنل او، مصرف اینگونه اموال است؛ نه مبادله و فروش آنها در بازار، اما به تبع تاجر بودن خریدار اقلام مزبور، باید معاملات یادشده را تجاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204056|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | |||
* هرچند هدف از خرید مبل، صندلی، میز، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی برای دفتر تاجر، | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانکهای غیردولتی با مقررات قانونی]] | * [[تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانکهای غیردولتی با مقررات قانونی]] | ||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال | * [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال ۱۳۹۱ با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:تاجر و معاملات تجارتی]] | [[رده:تاجر و معاملات تجارتی]] |
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۶
مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی در قانون تجارت |
ماده ۳ قانون تجارت: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب میشود:
- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید.
- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
توضیح واژگان
اعمال تجاری تبعی: اعمالی هستند که صفت تجاری بودن را، نه حسب طبع و ذات خود، بلکه به اعتبار تاجر بودن کسی به اینگونه اعمال اشتغال دارد؛ به دست میآورند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معاملات شرکتهای تجاری، معاملات تجاری تبعی محسوب میگردد. اما نمیتوان شرکا و مدیران این شرکتها را تاجر دانست. و اصل ورشکستگی شخصی مدیران و شرکای شرکتهای بازرگانی، در قانون تجارت ایران پیشبینی نشدهاست.[۲]
خرید زمین یا ساختمان، جهت احداث بنای جدید، عملی است تجاری. درحالی که خرید مال غیرمنقول به قصد فروش را، نمیتوان عمل تجاری دانست. حتی اگر این امر، توسط شرکت سهامی صورت پذیرد؛ که حتی درصورت اشتغال به اعمال غیرتجاری نیز، تاجر محسوب میگردد.[۳]
رویههای قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ مورخه ۱۲/۹/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صدور چک، درصورتی تجاری محسوب میگردد که بین تجار، یا برای امور تجاری باشد.[۴]
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
مصادیق و نمونهها
- هرچند هدف از خرید مبل، صندلی، میز، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی برای دفتر تاجر، یا خرید خودرو برای حمل پرسنل او، مصرف اینگونه اموال است؛ نه مبادله و فروش آنها در بازار، اما به تبع تاجر بودن خریدار اقلام مزبور، باید معاملات یادشده را تجاری دانست.[۵]
مقالات مرتبط
- تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانکهای غیردولتی با مقررات قانونی
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال ۱۳۹۱ با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
منابع
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204056
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بینالمللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715176
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3530644
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069104
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204056