ماده ۲۹۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۰ قانون تجارت''': پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویس‌های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت. | '''ماده ۲۹۰ قانون تجارت''': پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویس‌های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده، نظیر ماده ۱۵۶ قانون تجارت فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> و ماده ۱۱۶ قانون تجارت فرانسه نیز، درمورد مالکیت محل برات، مقرراتی را دربردارد؛ که در ماده مورد بحث در حقوق ایران، ذکر نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) ( | این ماده، نظیر ماده ۱۵۶ قانون تجارت فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> و ماده ۱۱۶ قانون تجارت فرانسه نیز، درمورد مالکیت محل برات، مقرراتی را دربردارد؛ که در ماده مورد بحث در حقوق ایران، ذکر نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2985464|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده، نسبت به چک نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831044|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> و برخلاف قواعد عام حقوق مدنی، راجع به حواله و انتقال طلب، براتکش درمقابل دارنده برات، همچنان دارای مسئولیت تضامنی است. مگرآنکه دارنده برات، در مهلت معین اقامه دعوا ننماید؛ و برات دهنده نیز ثابت نماید که وجه برات را، به براتگیر رسانیده‌است. ماده مورد بحث، بیانگر این است که جوهر برات، براساس حواله و انتقال طلب در حقوق مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635320|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> درواقع باتوجه به اینکه صدور برات، عملی تجاری است؛ وقتی شخصی مبادرت به صدور آن می‌نماید؛ موظف است که موجبات پرداخت آن را در سررسید فراهم نماید. برات دهنده معمولاً بر روی شخصی برات می‌کشد؛ که مطمئن باشد وی در موعد مقرر، وجه برات را تأدیه خواهد نمود؛ زیرا درصورت عدم وصول مبلغ برات در سررسید آن، علاوه بر لزوم جبران زیان‌هایی که دارنده، متحمل گردیده؛ اعتبار برات دهنده را نیز به خطر خواهد انداخت. چراکه اگر به‌طور مداوم، برات‌های صادرشده توسط یک بازرگان، با نکول براتگیر مواجه گردد؛ دیگر وی در بازار اعتباری نخواهد داشت؛ بنابراین براتگیر، زمانی برات را قبول می‌نماید که براتکش از قبل، وجه سند مزبور را نزد او تأمین نموده باشد. حتی اگر براتگیر به براتکش مدیون باشد؛ هرچند حق اقامه دعوا علیه وی محفوظ است؛ و حتی برات دهنده می‌تواند خساراتی را که متحمل گردیده؛ از او مطالبه نماید؛ اما این مسئله ای است که به همین دو شخص مربوط می‌گردد؛ و ارتباطی به برات صادرشده ندارد؛ بنابراین زمانی می‌توان مدعی گردید برات، به نحو صحیح صادرشده است که برات دهنده، از تأدیه وجه آن توسط براتگیر مطمئن باشد. هرچند هنوز محل آن، نزد براتگیر تأمین نگردیده؛ و در آینده تأمین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832216|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> به عبارتی، چنانچه دارنده برات، تشریفات و مواعد مقرر در قانون را رعایت ننموده؛ ولی برات توسط براتگیر قبول شده باشد؛ فقط می‌تواند به براتگیر مراجعه نموده؛ و حق رجوع وی به ظهرنویسان منتفی است. و اگر برات به قبولی براتگیر نرسیده باشد؛ دراینصورت دارنده برات می‌تواند به براتکش مراجعه کند. مگراینکه برات دهنده اثبات نماید که در سررسید، مبلغ برات را نزد براتگیر تأمین نموده‌است. که دراینصورت دارنده، فقط می‌تواند به براتگیر رجوع کند. درضمن اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع ماده مورد بحث و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود؛ مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی می‌ماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832888|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> درنهایت اینکه این ماده، براساس «تئوری انتقال سند» وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419280|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | حکم این ماده، نسبت به چک نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831044|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> و برخلاف قواعد عام حقوق مدنی، راجع به حواله و انتقال طلب، براتکش درمقابل دارنده برات، همچنان دارای مسئولیت تضامنی است. مگرآنکه دارنده برات، در مهلت معین اقامه دعوا ننماید؛ و برات دهنده نیز ثابت نماید که وجه برات را، به براتگیر رسانیده‌است. ماده مورد بحث، بیانگر این است که جوهر برات، براساس حواله و انتقال طلب در حقوق مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635320|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> درواقع باتوجه به اینکه صدور برات، عملی تجاری است؛ وقتی شخصی مبادرت به صدور آن می‌نماید؛ موظف است که موجبات پرداخت آن را در سررسید فراهم نماید. برات دهنده معمولاً بر روی شخصی برات می‌کشد؛ که مطمئن باشد وی در موعد مقرر، وجه برات را تأدیه خواهد نمود؛ زیرا درصورت عدم وصول مبلغ برات در سررسید آن، علاوه بر لزوم جبران زیان‌هایی که دارنده، متحمل گردیده؛ اعتبار برات دهنده را نیز به خطر خواهد انداخت. چراکه اگر به‌طور مداوم، برات‌های صادرشده توسط یک بازرگان، با نکول براتگیر مواجه گردد؛ دیگر وی در بازار اعتباری نخواهد داشت؛ بنابراین براتگیر، زمانی برات را قبول می‌نماید که براتکش از قبل، وجه سند مزبور را نزد او تأمین نموده باشد. حتی اگر براتگیر به براتکش مدیون باشد؛ هرچند حق اقامه دعوا علیه وی محفوظ است؛ و حتی برات دهنده می‌تواند خساراتی را که متحمل گردیده؛ از او مطالبه نماید؛ اما این مسئله ای است که به همین دو شخص مربوط می‌گردد؛ و ارتباطی به برات صادرشده ندارد؛ بنابراین زمانی می‌توان مدعی گردید برات، به نحو صحیح صادرشده است که برات دهنده، از تأدیه وجه آن توسط براتگیر مطمئن باشد. هرچند هنوز محل آن، نزد براتگیر تأمین نگردیده؛ و در آینده تأمین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832216|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> به عبارتی، چنانچه دارنده برات، تشریفات و مواعد مقرر در قانون را رعایت ننموده؛ ولی برات توسط براتگیر قبول شده باشد؛ فقط می‌تواند به براتگیر مراجعه نموده؛ و حق رجوع وی به ظهرنویسان منتفی است. و اگر برات به قبولی براتگیر نرسیده باشد؛ دراینصورت دارنده برات می‌تواند به براتکش مراجعه کند. مگراینکه برات دهنده اثبات نماید که در سررسید، مبلغ برات را نزد براتگیر تأمین نموده‌است. که دراینصورت دارنده، فقط می‌تواند به براتگیر رجوع کند. درضمن اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع ماده مورد بحث و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود؛ مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی می‌ماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832888|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> درنهایت اینکه این ماده، براساس «تئوری انتقال سند» وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419280|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تادیه در واخواست سند و انتقال چک به ثالث]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | * [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۵
ماده ۲۹۰ قانون تجارت: پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویس‌های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت.
توضیح واژگان
ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۱]
پیشینه
این ماده، نظیر ماده ۱۵۶ قانون تجارت فرانسه است.[۲] و ماده ۱۱۶ قانون تجارت فرانسه نیز، درمورد مالکیت محل برات، مقرراتی را دربردارد؛ که در ماده مورد بحث در حقوق ایران، ذکر نگردیده‌است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده، نسبت به چک نیز، قابل تسری است.[۴] و برخلاف قواعد عام حقوق مدنی، راجع به حواله و انتقال طلب، براتکش درمقابل دارنده برات، همچنان دارای مسئولیت تضامنی است. مگرآنکه دارنده برات، در مهلت معین اقامه دعوا ننماید؛ و برات دهنده نیز ثابت نماید که وجه برات را، به براتگیر رسانیده‌است. ماده مورد بحث، بیانگر این است که جوهر برات، براساس حواله و انتقال طلب در حقوق مدنی است.[۵] درواقع باتوجه به اینکه صدور برات، عملی تجاری است؛ وقتی شخصی مبادرت به صدور آن می‌نماید؛ موظف است که موجبات پرداخت آن را در سررسید فراهم نماید. برات دهنده معمولاً بر روی شخصی برات می‌کشد؛ که مطمئن باشد وی در موعد مقرر، وجه برات را تأدیه خواهد نمود؛ زیرا درصورت عدم وصول مبلغ برات در سررسید آن، علاوه بر لزوم جبران زیان‌هایی که دارنده، متحمل گردیده؛ اعتبار برات دهنده را نیز به خطر خواهد انداخت. چراکه اگر به‌طور مداوم، برات‌های صادرشده توسط یک بازرگان، با نکول براتگیر مواجه گردد؛ دیگر وی در بازار اعتباری نخواهد داشت؛ بنابراین براتگیر، زمانی برات را قبول می‌نماید که براتکش از قبل، وجه سند مزبور را نزد او تأمین نموده باشد. حتی اگر براتگیر به براتکش مدیون باشد؛ هرچند حق اقامه دعوا علیه وی محفوظ است؛ و حتی برات دهنده می‌تواند خساراتی را که متحمل گردیده؛ از او مطالبه نماید؛ اما این مسئله ای است که به همین دو شخص مربوط می‌گردد؛ و ارتباطی به برات صادرشده ندارد؛ بنابراین زمانی می‌توان مدعی گردید برات، به نحو صحیح صادرشده است که برات دهنده، از تأدیه وجه آن توسط براتگیر مطمئن باشد. هرچند هنوز محل آن، نزد براتگیر تأمین نگردیده؛ و در آینده تأمین شود.[۶] به عبارتی، چنانچه دارنده برات، تشریفات و مواعد مقرر در قانون را رعایت ننموده؛ ولی برات توسط براتگیر قبول شده باشد؛ فقط می‌تواند به براتگیر مراجعه نموده؛ و حق رجوع وی به ظهرنویسان منتفی است. و اگر برات به قبولی براتگیر نرسیده باشد؛ دراینصورت دارنده برات می‌تواند به براتکش مراجعه کند. مگراینکه برات دهنده اثبات نماید که در سررسید، مبلغ برات را نزد براتگیر تأمین نموده‌است. که دراینصورت دارنده، فقط می‌تواند به براتگیر رجوع کند. درضمن اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع ماده مورد بحث و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود؛ مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی می‌ماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید.[۷] درنهایت اینکه این ماده، براساس «تئوری انتقال سند» وضع گردیده‌است.[۸]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تادیه در واخواست سند و انتقال چک به ثالث
مقالات مرتبط
- مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو
منابع
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859744
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2985464
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831044
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635320
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832216
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832888
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2419280