ماده ۱۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}} | {{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}} | ||
'''ماده ۱۰۳ قانون تجارت''': انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی. | '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت''': انتقال [[سهم الشرکه]] به عمل نخواهد آمد مگر به موجب [[سند رسمی]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۳ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و | |||
* [[سند رسمی]]: به اسنادی که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]]، یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]، یا نزد [[مأمور رسمی|مأموران رسمی]] صالح، برابر با [[مقرره|مقررات]] قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
انتقال موضوع | انتقال موضوع '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''، از مصادیق [[بیع تشریفاتی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به همین جهت، هر گونه انتقال بدون رعایت مفاد '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''؛ در [[مراجع قضایی]] و قانونی مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256140|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
[[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[تخلف]] از مفاد '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''، [[بطلان]] [[قرارداد]] انتقال سهم الشرکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکل گرایی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1044988|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قاسمی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است تنظیم سند رسمی انتقال، از شرایط اساسی صحت انتقال سند رسمی، محسوب گردیده و از اعتبار [[شرایط صحت معاملات]]، مندرج در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643400|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چراکه سند رسمی موضوع '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''، موجد [[حق]] است نه مثبت حق و عدم تنظیم آن، موجب می‌گردد تا هیچ اثری بر قرارداد انتقال، مترتب نگردد. چنین عقدی مطلقاً باطل بوده و در روابط بین شرکا و اشخاص ثالث، قابل استناد نیست، بدون اینکه نیاز باشد برای ابطال آن، به دادگاه رجوع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643408|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۴۷۵ | به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۷۵ مورخ ۳۱ /۴/ ۱۳۷۷ شعبه ۱ [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، «اولاً آن بخش از اعتراض [[تجدیدنظر خواه|تجدیدنظرخواهان‌ها]] به دادنامه شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۹ /۸/ ۱۳۷۵ شعبه ۱ [[دادگاه عمومی]] تهران، مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواندگان، دعوی مطروحه را، با همین عنوان، در دادگاه عمومی شعبه ۲۹ دادگستری تهران، در پرونده ۲۶۱ مطرح نموده؛ منتهی به دادنامه ۹۵۶ – ۵ /۹/ ۱۳۷۴ مبنی بر رد آن شده‌است؛ مجدداً قابلیت طرح و رسیدگی ندارد، وارد نیست؛ زیرا دعوی مذکور، با عنوان کیفری و به استناد بند ۳ [[ماده ۲۴۳ قانون تجارت]] اقامه شده؛ که باتوجه به اینکه درخواست [[شاکی]]، نتیجتاً [[الزام]] [[متهم]] به حضور در [[اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی|ثبت شرکت‌ها]]، و اعلام به خروج از شرکت بوده؛ که فاقد جنبه جزایی تشخیص، و بر طرح [[دعوای حقوقی|دعوی حقوقی]] راهنمایی شده‌اند؛ ثانیاً بخش دیگر اعتراض او، به این مضمون که شرکت تهران …، از نوع [[شرکت با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]] می‌باشد؛ و مطابق '''ماده ۱۰۳ قانون تجارت'''، نقل و انتقال سهام آن، جز با سند رسمی، غیرقانونی و [[باطل]] است؛ موجه نمی‌باشد؛ زیرا لزوم ثبت معاملات اینگونه سهام، برای اثبات آن در نزد مقامات صالحه و محاکم است؛ نه آنکه عدم ثبت آن، موجب [[بطلان]] بیع باشد و خریدار نتواند در اجرای [[ماده ۱۰۳ قانون تجارت|ماده ۱۰۳ استنادی]]، الزام فروشنده را به ثبت معامله و انتقال، درخواست کند. ثالثاً هر چند که صفحه اول [[صورتجلسه]] مورخ ۹ /۵/ ۱۳۷۳ [[مجمع عمومی فوق العاده]] شرکت، که به منظور فروش سهام، و تغییر بعضی اعضا تنظیم گردید؛ فاقد امضای تجدیدنظرخواهان‌ها است؛ لیکن امضای آنان در صفحه ۲ صورتجلسه، و تجانس و پیوستگی عبارات مندرج در این دو صفحه، دلالت از ارتباط آن، و فروش سهام آنان به تجدیدنظرخواندگان دارد. رابعاً به موجب سند ده صفحه دوم صورتجلسه، که متضمن امضای تجدیدنظرخواهان‌ها می‌باشد؛ اسامی افرادی که سهام آنها واگذار نشده؛ و تغییری در سهام آنان ایجاد نگردیده؛ منجزاً احصا و اعلام شده‌است که تجدیدظرخواهان‌ها، جزء این افراد نیستند. خامساً در آخرین سطر همین صفحه، موضوع [[وکالت]] اعضای جدید به آقای … تصریح شده؛ که درصورت بقای [[سهم]] [[شریک|شرکای]] سابق، و عدم ارتباط صفحات اول و دوم [[صورتجلسه]]، نیازی به ذکر نام اعضای جدید نبود. با توجه به استدلال مزبور و عدم تأثیر سایر موارد استنادی تجدیدنظرخواهان‌ها، به رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، نتیجتاً تأیید می‌گردد. این [[رأی]]، با استناد به [[ماده ۲۲ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب]]، صادر و قطعی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[احیای معامله معارض با سند عادی]] | * [[احیای معامله معارض با سند عادی]] | ||
* [[محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | * [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی|محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۴
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت |
ماده ۱۰۳ قانون تجارت: انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- سند رسمی: به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انتقال موضوع ماده ۱۰۳ قانون تجارت، از مصادیق بیع تشریفاتی است.[۲] به همین جهت، هر گونه انتقال بدون رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت؛ در مراجع قضایی و قانونی مسموع نیست.[۳]
نکات توضیحی
ضمانت اجرای تخلف از مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت، بطلان قرارداد انتقال سهم الشرکه است.[۴] شایان ذکر است تنظیم سند رسمی انتقال، از شرایط اساسی صحت انتقال سند رسمی، محسوب گردیده و از اعتبار شرایط صحت معاملات، مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برخوردار است.[۵] چراکه سند رسمی موضوع ماده ۱۰۳ قانون تجارت، موجد حق است نه مثبت حق و عدم تنظیم آن، موجب می‌گردد تا هیچ اثری بر قرارداد انتقال، مترتب نگردد. چنین عقدی مطلقاً باطل بوده و در روابط بین شرکا و اشخاص ثالث، قابل استناد نیست، بدون اینکه نیاز باشد برای ابطال آن، به دادگاه رجوع نمود.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۴۷۵ مورخ ۳۱ /۴/ ۱۳۷۷ شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «اولاً آن بخش از اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها به دادنامه شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۹ /۸/ ۱۳۷۵ شعبه ۱ دادگاه عمومی تهران، مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواندگان، دعوی مطروحه را، با همین عنوان، در دادگاه عمومی شعبه ۲۹ دادگستری تهران، در پرونده ۲۶۱ مطرح نموده؛ منتهی به دادنامه ۹۵۶ – ۵ /۹/ ۱۳۷۴ مبنی بر رد آن شده‌است؛ مجدداً قابلیت طرح و رسیدگی ندارد، وارد نیست؛ زیرا دعوی مذکور، با عنوان کیفری و به استناد بند ۳ ماده ۲۴۳ قانون تجارت اقامه شده؛ که باتوجه به اینکه درخواست شاکی، نتیجتاً الزام متهم به حضور در ثبت شرکت‌ها، و اعلام به خروج از شرکت بوده؛ که فاقد جنبه جزایی تشخیص، و بر طرح دعوی حقوقی راهنمایی شده‌اند؛ ثانیاً بخش دیگر اعتراض او، به این مضمون که شرکت تهران …، از نوع با مسئولیت محدود می‌باشد؛ و مطابق ماده ۱۰۳ قانون تجارت، نقل و انتقال سهام آن، جز با سند رسمی، غیرقانونی و باطل است؛ موجه نمی‌باشد؛ زیرا لزوم ثبت معاملات اینگونه سهام، برای اثبات آن در نزد مقامات صالحه و محاکم است؛ نه آنکه عدم ثبت آن، موجب بطلان بیع باشد و خریدار نتواند در اجرای ماده ۱۰۳ استنادی، الزام فروشنده را به ثبت معامله و انتقال، درخواست کند. ثالثاً هر چند که صفحه اول صورتجلسه مورخ ۹ /۵/ ۱۳۷۳ مجمع عمومی فوق العاده شرکت، که به منظور فروش سهام، و تغییر بعضی اعضا تنظیم گردید؛ فاقد امضای تجدیدنظرخواهان‌ها است؛ لیکن امضای آنان در صفحه ۲ صورتجلسه، و تجانس و پیوستگی عبارات مندرج در این دو صفحه، دلالت از ارتباط آن، و فروش سهام آنان به تجدیدنظرخواندگان دارد. رابعاً به موجب سند ده صفحه دوم صورتجلسه، که متضمن امضای تجدیدنظرخواهان‌ها می‌باشد؛ اسامی افرادی که سهام آنها واگذار نشده؛ و تغییری در سهام آنان ایجاد نگردیده؛ منجزاً احصا و اعلام شده‌است که تجدیدظرخواهان‌ها، جزء این افراد نیستند. خامساً در آخرین سطر همین صفحه، موضوع وکالت اعضای جدید به آقای … تصریح شده؛ که درصورت بقای سهم شرکای سابق، و عدم ارتباط صفحات اول و دوم صورتجلسه، نیازی به ذکر نام اعضای جدید نبود. با توجه به استدلال مزبور و عدم تأثیر سایر موارد استنادی تجدیدنظرخواهان‌ها، به رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، نتیجتاً تأیید می‌گردد. این رأی، با استناد به ماده ۲۲ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، صادر و قطعی است».[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219652
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256140
- ↑ محسن قاسمی. شکل گرایی در حقوق مدنی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1044988
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643400
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643408
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939096