ماده ۱۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}} | ||
'''ماده ۱۵۸ قانون تجارت''': در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود. | '''ماده ۱۵۸ قانون تجارت''': در صورت [[ورشکستگی]] یکی از [[شریک با مسئولیت محدود|شرکاء با مسئولیت محدود]] خود [[شرکت مختلط غیر سهامی|شرکت]] یا [[طلبکار|طلبکاران]] آن با طلبکاران شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==توضیح واژگان== | |||
== توضیح واژگان == | *[[شرکت مختلط غیر سهامی]]: «[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref> | ||
شرکت | *[[ورشکستگی]]: ورشکستگی، وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[قانونگذار]]، جهت وصول [[سهم الشرکه]]، برای شرکت و طلبکاران آن، امتیازی قائل نگردیده و با توجه به مفاد '''ماده ۱۵۸ قانون تجارت'''، اگر سهم الشرکه شرکت مختلط غیرسهامی، [[تأدیه]] نشده باشد و [[شریک با مسئولیت محدود]] ورشکست گردد؛ بستانکاران شرکت برای وصول سهم الشرکه، باید داخل در بستانکاران گردیده و در نتیجه، ممکن است مبلغی کمتر از [[حق]] خود را دریافت نمایند؛ یا اصلاً چیزی نصیب آنان نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹
مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۵۸ قانون تجارت: در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.
توضیح واژگان
- شرکت مختلط غیر سهامی: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».[۱]
- ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار، جهت وصول سهم الشرکه، برای شرکت و طلبکاران آن، امتیازی قائل نگردیده و با توجه به مفاد ماده ۱۵۸ قانون تجارت، اگر سهم الشرکه شرکت مختلط غیرسهامی، تأدیه نشده باشد و شریک با مسئولیت محدود ورشکست گردد؛ بستانکاران شرکت برای وصول سهم الشرکه، باید داخل در بستانکاران گردیده و در نتیجه، ممکن است مبلغی کمتر از حق خود را دریافت نمایند؛ یا اصلاً چیزی نصیب آنان نشود.[۳]
منابع
- ↑ ماده ۱۴۱ قانون تجارت
- ↑ ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470608