ماده ۱۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۶۶ قانون تجارت''': اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ و ۵۰ این قانون رعایت شده‌است. | '''ماده ۱۶۶ قانون تجارت''': اولین [[هیئت نظار]] باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات [[ماده ۲۸ قانون تجارت|مواد ۲۸]] - [[ماده ۲۹ قانون تجارت|۲۹]] - [[ماده ۳۸ قانون تجارت|۳۸]] - [[ماده ۳۹ قانون تجارت|۳۹]] - [[ماده ۴۱ قانون تجارت|۴۱]] و [[ماده ۵۰ قانون تجارت|۵۰]] [[قانون تجارت|این قانون]] رعایت شده‌است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
== نکات توضیحی | * [[ماده ۲۸ قانون تجارت]] | ||
تشکیل شرکت‌های مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در | * [[ماده ۲۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۰ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
تشکیل شرکت‌های مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در '''ماده ۱۶۶ قانون تجارت'''، ناظر به [[ماده ۳۸ قانون تجارت]]، یعنی [[تعهد]] [[سرمایه شرکت]]، محقق می‌گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل شرکت مختلط سهامی، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی‌خورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813372|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۴
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۶ قانون تجارت: اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ و ۵۰ این قانون رعایت شده‌است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹ قانون تجارت
- ماده ۳۸ قانون تجارت
- ماده ۳۹ قانون تجارت
- ماده ۴۱ قانون تجارت
- ماده ۵۰ قانون تجارت
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.[۱]
نکات توضیحی
تشکیل شرکت‌های مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در ماده ۱۶۶ قانون تجارت، ناظر به ماده ۳۸ قانون تجارت، یعنی تعهد سرمایه شرکت، محقق می‌گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل شرکت مختلط سهامی، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی‌خورد.[۲]
منابع
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550940
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813372