ماده ۱۳۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۳۵ قانون تجارت]]
 
*[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۲۰ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۲۰ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۷۲ قانون تجارت]]  
*[[ماده ۱۷۲ قانون تجارت]]  
*[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]]
==توضیح واژگان==
== توضیح واژگان ==
*[[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد: «شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده‌است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
*[[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد: «شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده‌است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
هیچ‌یک از شرکا، نمی‌توانند در شرکتی که به همان تجارت شرکت تضامنی، اشتغال دارد؛ عضو گردند و نیز، نمی‌توانند [[قائم مقام]] [[تاجر|تاجری]] گردند؛ که به تجارتی از نوع تجارت شرکت مبادرت می‌ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477148|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> '''ماده ۱۳۴ قانون تجارت'''، به وضع قاعده منع رقابت در میان اعضای شرکت، پرداخته‌است. با همسانی [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]] و [[شرکت مدنی|مدنی]]، موضوع [[ماده ۲۲۰ قانون تجارت]]، این قاعده نسبت به شرکت‌های مدنی نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517004|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> [[قرارداد]] شرکت تضامنی را، درصورتی می‌توان صحیح محسوب نمود که شرکا، مبادرت به انعقاد قرارداد مشابه دیگری ننموده باشند؛ زیرا در چنین حالتی، ممکن است آنان در وضعیتی یکسان قرار گرفته نسبت به [[سود]] و [[زیان]] شرکت، خنثی باشند. از طرفی قرارداد شرکت، به تنظیم رابطه‌ای می‌پردازد که به موجب آن، طرفین، در معیت هم قرار دارند؛ نه در مقابل یکدیگر و صحیح نیست که با شرکت در قراردادهای مشابه، تبدیل به رقیب هم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884928|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>  
هیچ‌یک از شرکا، نمی‌توانند در شرکتی که به همان تجارت شرکت تضامنی، اشتغال دارد؛ عضو گردند و نیز، نمی‌توانند [[قائم مقام]] [[تاجر|تاجری]] گردند؛ که به تجارتی از نوع تجارت شرکت مبادرت می‌ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477148|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> '''ماده ۱۳۴ قانون تجارت'''، به وضع قاعده منع رقابت در میان اعضای شرکت، پرداخته‌است. با همسانی [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]] و [[شرکت مدنی|مدنی]]، موضوع [[ماده ۲۲۰ قانون تجارت]]، این قاعده نسبت به شرکت‌های مدنی نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517004|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> [[قرارداد]] شرکت تضامنی را، درصورتی می‌توان صحیح محسوب نمود که شرکا، مبادرت به انعقاد قرارداد مشابه دیگری ننموده باشند؛ زیرا در چنین حالتی، ممکن است آنان در وضعیتی یکسان قرار گرفته نسبت به [[سود]] و [[زیان]] شرکت، خنثی باشند. از طرفی قرارداد شرکت، به تنظیم رابطه‌ای می‌پردازد که به موجب آن، طرفین، در معیت هم قرار دارند؛ نه در مقابل یکدیگر و صحیح نیست که با شرکت در قراردادهای مشابه، تبدیل به رقیب هم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884928|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
شریک [[شرکت تضامنی]]، حتی به [[وکالت]] از غیر نیز، نمی‌تواند اقدام به [[معامله|معاملاتی]] نماید که به منزله رقابت با شرکت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352624|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
شریک [[شرکت تضامنی]]، حتی به [[وکالت]] از غیر نیز، نمی‌تواند اقدام به [[معامله|معاملاتی]] نماید که به منزله رقابت با شرکت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352624|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شریک بدون رضایت سایر شرکا نمی‌تواند تجارتی مشابه تجارت شرکت انجام دهد.
# ورود شریک به حساب شخصی خود یا شخص ثالث بدون اجازه سایر شرکاء ممنوع است.
# شریک نمی‌تواند به عنوان شریک ضامن یا با مسئولیت محدود در شرکت دیگری با تجارت مشابه شرکت وارد شود.
# رضایت سایر شرکاء شرط اساسی برای مشارکت در تجارتی مشابه است.
# نظیر بودن تجارت‌ها در محدودیت‌های ماده مورد توجه قرار گرفته است.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت تضامنی]]
[[رده:شرکت تضامنی]]
[[رده:قاعده منع رقابت در میان اعضای شرکت]]
[[رده:قاعده منع رقابت در میان اعضای شرکت]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره امکان یا عدم امکان الزام شرکت به پرداخت پاداشالزام به تعیین پاداش هیأت مدیره شرکت سهامی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۸۷)]]
* [[نظریه شماره 3386/95/7 مورخ 1395/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۸

ماده ۱۳۴ قانون تجارت: هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین

هیچ‌یک از شرکا، نمی‌توانند در شرکتی که به همان تجارت شرکت تضامنی، اشتغال دارد؛ عضو گردند و نیز، نمی‌توانند قائم مقام تاجری گردند؛ که به تجارتی از نوع تجارت شرکت مبادرت می‌ورزد.[۴] ماده ۱۳۴ قانون تجارت، به وضع قاعده منع رقابت در میان اعضای شرکت، پرداخته‌است. با همسانی شرکت‌های تضامنی و مدنی، موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت، این قاعده نسبت به شرکت‌های مدنی نیز، قابل تسری است.[۵] قرارداد شرکت تضامنی را، درصورتی می‌توان صحیح محسوب نمود که شرکا، مبادرت به انعقاد قرارداد مشابه دیگری ننموده باشند؛ زیرا در چنین حالتی، ممکن است آنان در وضعیتی یکسان قرار گرفته نسبت به سود و زیان شرکت، خنثی باشند. از طرفی قرارداد شرکت، به تنظیم رابطه‌ای می‌پردازد که به موجب آن، طرفین، در معیت هم قرار دارند؛ نه در مقابل یکدیگر و صحیح نیست که با شرکت در قراردادهای مشابه، تبدیل به رقیب هم گردند.[۶]

نکات توضیحی

شریک شرکت تضامنی، حتی به وکالت از غیر نیز، نمی‌تواند اقدام به معاملاتی نماید که به منزله رقابت با شرکت باشد.[۷]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. شریک بدون رضایت سایر شرکا نمی‌تواند تجارتی مشابه تجارت شرکت انجام دهد.
  2. ورود شریک به حساب شخصی خود یا شخص ثالث بدون اجازه سایر شرکاء ممنوع است.
  3. شریک نمی‌تواند به عنوان شریک ضامن یا با مسئولیت محدود در شرکت دیگری با تجارت مشابه شرکت وارد شود.
  4. رضایت سایر شرکاء شرط اساسی برای مشارکت در تجارتی مشابه است.
  5. نظیر بودن تجارت‌ها در محدودیت‌های ماده مورد توجه قرار گرفته است.

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477148
  5. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517004
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884928
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352624

رویه های قضایی