ماده ۲۴۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۴۳ قانون تجارت''': موعد پرداخت [[برات|براتی]] که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین می‌شود.
'''ماده ۲۴۳ قانون تجارت''': موعد پرداخت [[برات|براتی]] که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از [[برات به وعده از رویت|رؤیت]] وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ [[اعتراضنامه]] [[نکول]] معین می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در [[وجه]] [[شخص ثالث]]، یا به [[حواله]] کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
اجرای تشریفات اعتراض نکول، و درنتیجه بهره‌مندی از فواید نکول اختیاری است؛ مگر درمورد برات به وعده از رؤیت، زیرا تاریخ واخواست، تعیین‌کننده تاریخ رؤیت و به تبع آن، تاریخ تأدیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096176|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
اجرای تشریفات اعتراض نکول و درنتیجه بهره‌مندی از فواید نکول اختیاری است؛ مگر درمورد برات به وعده از رؤیت، زیرا تاریخ [[واخواست]]، تعیین‌کننده تاریخ رؤیت و به تبع آن، تاریخ تأدیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096176|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر موعد تأدیه براتی، مثلاً چهار ماه پس از رؤیت باشد؛ و سند مزبور نکول گردد؛ موعد تأدیه، یعنی سررسید برات، چهار ماه پس از تاریخ واخواست نکول خواهد بود. و چنانچه ظهرنویس‌ها و براتکش، به درخواست دارنده، ضامنی چپجهت تأدیه وجه برات در سررسید، معرفی ننمایند؛ دارنده می‌تواند پرداخت فوری مبلغ مندرج در سند را، از آنان مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479452|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* اگر موعد تأدیه براتی، مثلاً چهار ماه پس از رؤیت باشد و سند مزبور نکول گردد؛ موعد تأدیه، یعنی سررسید برات، چهار ماه پس از تاریخ واخواست نکول خواهد بود. چنانچه [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها]] و [[براتکش]]، به درخواست دارنده، [[ضامن|ضامنی]] جهت تأدیه وجه برات در سررسید، معرفی ننمایند؛ دارنده می‌تواند پرداخت فوری مبلغ مندرج در سند را، از آنان مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479452|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۱

ماده ۲۴۳ قانون تجارت: موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین می‌شود.

توضیح واژگان

نکات توضیحی

اجرای تشریفات اعتراض نکول و درنتیجه بهره‌مندی از فواید نکول اختیاری است؛ مگر درمورد برات به وعده از رؤیت، زیرا تاریخ واخواست، تعیین‌کننده تاریخ رؤیت و به تبع آن، تاریخ تأدیه خواهد بود.[۲]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر موعد تأدیه براتی، مثلاً چهار ماه پس از رؤیت باشد و سند مزبور نکول گردد؛ موعد تأدیه، یعنی سررسید برات، چهار ماه پس از تاریخ واخواست نکول خواهد بود. چنانچه ظهرنویس‌ها و براتکش، به درخواست دارنده، ضامنی جهت تأدیه وجه برات در سررسید، معرفی ننمایند؛ دارنده می‌تواند پرداخت فوری مبلغ مندرج در سند را، از آنان مطالبه نماید.[۳]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4096176
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479452