ماده ۵۹۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۸۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۹۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|ماده 1002 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|ماده 1002 قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
مقصود از عبارت (اداره شخص حقوقی) را مرکز مهم امور شخص حقوقی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=325240|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | مقصود از عبارت (اداره شخص حقوقی) را مرکز مهم امور شخص حقوقی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=325240|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق، اقامتگاه شخص حقوقی جایی است که اداره شخص حقوقی در آن واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715040|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس ماده فوق، اقامتگاه شخص حقوقی جایی است که اداره شخص حقوقی در آن واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715040|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۸۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۹۱ قانون تجارت]] | |||
بر اساس [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است. بر اساس ماده فوق نیز اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص در آنجا صورت می گیرد. بر همین اساس عده ای معتقدند ماده فوق ناظر بر شرکت های تجاری و ماده 1002 قانون مدنی مربوط به اشخاص حقوقی بجز شرکت های تجاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند میان این دو ماده تعارض وجود دارد. برخی دیگر نیز چنین ادعا کرده اند که قانون تجارت ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی ناظر به اقامتگاه مدنی شخص حقوقی است. اما برخی از حقوقدانان مرکز عملیات را همان مرکز مهم امور شخص حقوقی تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380324|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | بر اساس [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است. بر اساس ماده فوق نیز اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص در آنجا صورت می گیرد. بر همین اساس عده ای معتقدند ماده فوق ناظر بر شرکت های تجاری و ماده 1002 قانون مدنی مربوط به اشخاص حقوقی بجز شرکت های تجاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند میان این دو ماده تعارض وجود دارد. برخی دیگر نیز چنین ادعا کرده اند که قانون تجارت ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی ناظر به اقامتگاه مدنی شخص حقوقی است. اما برخی از حقوقدانان مرکز عملیات را همان مرکز مهم امور شخص حقوقی تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380324|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اقامتگاه شخص حقوقی تعیین‌کننده محل اصلی فعالیت و مرکز اداری آن است. | |||
# تعریف اقامتگاه برای شخص حقوقی متفاوت از شخص حقیقی است و به محل اداره آن بازمی‌گردد. | |||
# انتخاب اقامتگاه اهمیت زیادی در مسائل حقوقی و قانونی مانند دعاوی و شکایات دارد. | |||
# اقامتگاه شخص حقوقی باید مشخص و قابل شناسایی باشد. | |||
# تغییر اقامتگاه شخص حقوقی معمولاً باید به ثبت برسد و به اطلاع عموم برسد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[چالش‌های حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)]] | * [[چالش‌های حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)]] | ||
* [[مفهوم و مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و پیامدهای آن در حقوق انگلستان و ایران]] | * [[مفهوم و مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و پیامدهای آن در حقوق انگلستان و ایران]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۴۴: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شخصیت حقوقی]] | [[رده:شخصیت حقوقی]] | ||
[[رده:حقوق، وظائف، اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی]] | [[رده:حقوق، وظائف، اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۴
ماده 590 قانون تجارت:اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
مواد مرتبط
- ماده ۵۸۹ قانون تجارت
- ماده ۵۹۱ قانون تجارت
- ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 1002 قانون مدنی
توضیح واژگان
مقصود از عبارت (اداره شخص حقوقی) را مرکز مهم امور شخص حقوقی دانسته اند.[۱]
نکات تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، اقامتگاه شخص حقوقی جایی است که اداره شخص حقوقی در آن واقع شده است.[۲]
در خصوص تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، عدهای معتقدند قانون آیین دادرسی مدنی را نمی توان حاکم دانست. چرا که این قانون صرفاً در مقام تعیین دادگاه صالح است و اقامتگاه شخص حقوقی را تعیین نمی کند. لذا در این خصوص باید به مواد قانون مدنی و قانون تجارت به شرحی که در ادامه خواهد آمد توجه کرد.[۳]
مواد مرتبط
بر اساس ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است. بر اساس ماده فوق نیز اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص در آنجا صورت می گیرد. بر همین اساس عده ای معتقدند ماده فوق ناظر بر شرکت های تجاری و ماده 1002 قانون مدنی مربوط به اشخاص حقوقی بجز شرکت های تجاری است.[۴] گروهی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند میان این دو ماده تعارض وجود دارد. برخی دیگر نیز چنین ادعا کرده اند که قانون تجارت ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی ناظر به اقامتگاه مدنی شخص حقوقی است. اما برخی از حقوقدانان مرکز عملیات را همان مرکز مهم امور شخص حقوقی تلقی کرده اند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقامتگاه شخص حقوقی تعیین‌کننده محل اصلی فعالیت و مرکز اداری آن است.
- تعریف اقامتگاه برای شخص حقوقی متفاوت از شخص حقیقی است و به محل اداره آن بازمی‌گردد.
- انتخاب اقامتگاه اهمیت زیادی در مسائل حقوقی و قانونی مانند دعاوی و شکایات دارد.
- اقامتگاه شخص حقوقی باید مشخص و قابل شناسایی باشد.
- تغییر اقامتگاه شخص حقوقی معمولاً باید به ثبت برسد و به اطلاع عموم برسد.
مقالات مرتبط
- چالش‌های حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)
- مفهوم و مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و پیامدهای آن در حقوق انگلستان و ایران
- تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
- تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»
- دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل هوایی
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 325240
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715040
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884724
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783100
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380324