ماده ۲۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۵ قانون تجارت''': روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد. | '''ماده ۲۵۵ قانون تجارت''': روز رؤیت در [[برات به وعده از رویت|برواتی که به وعده از رؤیت]] است و روز صدور [[برات]] در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص | |||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نسخهٔ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۷
ماده ۲۵۵ قانون تجارت: روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
پیشینه
منطوق ماده ۳۶ قانون متحدالشکل ژنو، نظیر ماده مورد بحث می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به اینکه امروزه بیشتر سفته‌ها، به تاریخ معین صادر می‌گردد؛ پس در برواتی که سررسید آنها، به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ معین است؛ دراینصورت آخرین روز تأدیه وجه سند، مشتمل بر یک روز کامل می‌گردد. و اگر تاریخ مزبور، مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اولین روز بعد از تعطیلی را، باید به عنوان موعد سفته درنظرگرفت. درضمن روز مبدأ را، نمی‌توان به عنوان نقطه آغاز مهلت مزبور محسوب نمود. و نیز سررسید اسناد برواتی، قابل تغییر نیست. و حتی تغییر و اصلاح قانون در این زمینه، قابلیت عطف بماسبق شدن را، درمورد آن قبیل اسناد تجاری، که پیش از لازم الاجرا شدن مصوبه جدید، صادر شده‌اند؛ ندارد.[۳]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848152
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421908