ماده ۲۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۵ قانون تجارت''': روز رؤیت در [[برات به وعده از رویت|برواتی که به وعده از رؤیت]] است و روز صدور [[برات]] در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد. | '''ماده ۲۵۵ قانون تجارت''': روز رؤیت در [[برات به وعده از رویت|برواتی که به وعده از رؤیت]] است و روز صدور [[برات]] در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۱۱: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به مواد 245 و 255 قانون تجارت، برات به وعده بایستی در روز آخر وعده پرداخت گردد. در این خصوص، شایان ذکر است که روز رویت در برواتی که به وعده از رویت باشد و همچنین، روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور باشد، حساب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179560|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۲
ماده ۲۵۵ قانون تجارت: روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
منطوق ماده ۳۶ قانون متحدالشکل ژنو، نظیر ماده ۲۵۵ قانون تجارت میباشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به مواد 245 و 255 قانون تجارت، برات به وعده بایستی در روز آخر وعده پرداخت گردد. در این خصوص، شایان ذکر است که روز رویت در برواتی که به وعده از رویت باشد و همچنین، روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور باشد، حساب نمیشود.[۳]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848152
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179560