ماده ۲۷۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[شخص ثالث]]: مراد از شخص ثالث در '''ماده ۲۷۱ قانون تجارت'''، هر شخصی غیر از اشخاصی است که [[برات]] را به عنوان [[براتکش|صادر کننده]] یا [[ظهرنویس]] یا [[براتگیر]] امضا نمودهاند. | * [[شخص ثالث]]: مراد از شخص ثالث در '''ماده ۲۷۱ قانون تجارت'''، هر [[شخص|شخصی]] غیر از اشخاصی است که [[برات]] را به عنوان [[براتکش|صادر کننده]] یا [[ظهرنویس]] یا [[براتگیر]] امضا نمودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242012|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242012|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۳
ماده ۲۷۱ قانون تجارت: شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شخص ثالث: مراد از شخص ثالث در ماده ۲۷۱ قانون تجارت، هر شخصی غیر از اشخاصی است که برات را به عنوان صادر کننده یا ظهرنویس یا براتگیر امضا نمودهاند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنین بیان شده است که:«هر گاه پس از صدور اذن به شخصی برای پرداخت دین اذن دهنده، مأذون پیش از قبول آن، انصراف خود را از پرداخت دین اعلام کند و سپس مبادرت به ادای دین مدیون کند، نمیتواند به استناد اذن مزبور، به اذن دهنده مراجعه کند، زیرا با اعلام انصراف خود، ایجاب التزام مدیون را در برابر خویش زایل کرده است».[۲]
نکتهی دیگر آن که، با توجه به اینکه ماده ۲۶۷ قانون مدنی، عام بوده و پیش از ماده مورد بحث از قانون تجارت، که خاص است؛ تصویب گردیده؛ لذا خاص مؤخر، عام مقدم را نسخ نموده و دیگر به استناد ماده مزبور از قانون مدنی، که پرداخت دین از سوی مدیون را، بدون اذن وی، دال بر برائت ذمهاش نسبت به ایفاکننده دانستهاست؛ نمیتوان شخص ثالثی را، که بدون کسب اذن از مسئولین برات، وجه آن را تأدیه نمودهاست؛ از حق رجوع به آنان محروم نمود.[۳] لذا شخص ثالثی که وجه برات را، از سوی یکی از ظهرنویسان یا براتکش تأدیه نموده؛ میتواند به همه اشخاصی که آن ظهرنویس یا برات دهنده؛ حق رجوع به آنان را داشتهاست؛ مراجعه نماید.[۴] در نهایت، شایان ذکر است که ماده ۲۷۱ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز قابل تسری است.[۵]
نکات توضیحی
پس از تأدیه مبلغ برات توسط ثالث، باید برات و برگه واخواست، به او تحویل داده شود تا با استناد به آنها، بتواند وجه پرداخت شده را، از مسئولین برات مطالبه نماید.[۶]
مقالات مرتبط
- اعتبار انتقال سند تجاری پس از سررسید یا واخواست
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
- امکانسنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242012
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122708
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479064
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629232
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479028
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134340