ماده ۲۸۰ قانون تجارت

ماده ۲۸۰ قانون تجارت: امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۵۴ قانون متحدالشکل ژنو، اگر به علت قوه قاهره، موانعی جهت رعایت تشریفات و مواعد مربوط به نکول، و عدم تأدیه برات پیش آید؛ مهلت‌های مقرر تمدید خواهد شد. تشخیص فورس ماژور با دادگاه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، دررابطه با اعتراض نکول، یا اعتراض امتناع از قبول یا نکول نیز، قابل اجرا است. که البته عرف و عادت بازرگانان، دلالت بر چنین امری می‌نماید. و در واخواست موضوع ماده مورد بحث، روز مبدأ، جزء مهلت اعتراض به‌شمار نمی‌آید. و چنانچه روز دهم، که آخرین زمان ممکن برای اعتراض است؛ مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اعتراض در روز بعد به عمل خواهد آمد. و در برواتی که پرداخت آن به رؤیت می‌باشد؛ دارنده برات ملزم به اخذ قبولی قبلی نیست؛ تا اجبار به تنظیم اعتراض عدم قبولی داشته باشد. منتهی چون طبق ماده ۲۷۴ قانون تجارت، دارنده برات ملزم است ظرف یک سال از تاریخ صدور، برات را به رؤیت براتگیر رساند؛ و مطالبه وجه برات، باید ظرف یک سال از تاریخ صدور برات انجام گیرد؛ (مگرآنکه در برات، مدت کمتر یا بیشتری پیش‌بینی شده باشد)؛ بنابراین اعتراض عدم تأدیه، باید حداکثر ظرف ده روز بعد از یک سال از تاریخ تأدیه برات، به عمل آید. ضمناً درصورتیکه در موقع ارائه برات، براتگیر وجه برات را پرداخت ننماید؛ دارنده برات می‌تواند در ظرف مدت یک سال، که برای ارائه برات مهلت دارد؛ به دفعات مکرر وجه برات را مطالبه کند. و هر موقع که مقتضی دانست؛ مبادرت به تنظیم اعتراض کند؛ زیرا دراینصورت سررسید برات، مشخص و معلوم نیست؛ تا مهلت ۱۰ روزه مذکور در این ماده، از آن تاریخ شروع گردد. و حکم این ماده، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است. همچنین درمورد چک نیز، رعایت مقررات ماده مورد بحث، الزامی است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سیستان و بلوچستان، «نظر به ماده ۲۸۹ قانون تجارت، و رأی ۳۸۱۱۴–۶/۸/۴۱ هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور، مواعد مقرر قانونی مندرج در مواد ۲۷۹ و ۲۸۰، یکی از جهات ضروری همیشگی، برای اقامه دعوا علیه ید سابق است. و عدم رعایت این مواد، برای دارنده دعوا و ظهرنویسان، جهت اقامه دعوا لازم است. و درغیراینصورت، دارنده برات، فقط علیه صادرکننده برات، حق اقامه دعوا پیدا می‌کند.»

• رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه)

مقالات مرتبط

• تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
• عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
• مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو