ماده ۲۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:نسخههای متعدد برات using HotCat) |
|||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۴۶ قانون متحدالشکل ژنو، [[برات دهنده]] یا هر یک از [[ظهرنویس|ظهرنویسان]]، میتوانند [[دارنده برات]] را، از تنظیم اعتراضنامه معاف سازند. دراینصورت، عدم اعتراض، خللی به [[حق|حقوق]] دارنده برات وارد نخواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | به موجب ماده ۴۶ قانون متحدالشکل ژنو، [[برات دهنده]] یا هر یک از [[ظهرنویس|ظهرنویسان]]، میتوانند [[دارنده برات]] را، از تنظیم اعتراضنامه معاف سازند. دراینصورت، عدم اعتراض، خللی به [[حق|حقوق]] دارنده برات وارد نخواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
در ماده 1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد در دو حالت ممکن است در وضعیت مطالبه ایفای تعهد قرار گیرد؛ | |||
# با صرف حال شدن تعهد درصورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد. | |||
# از طریق اظهارنامه رسمی یا سندی که حاکی از یک اخطار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۰
ماده ۲۹۵ قانون تجارت: هیچ نوشته نمیتواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱–۲۶۲ و ۲۶۳ راجع به مفقود شدن برات.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اعتراض نامه: به اظهارنامهای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۶ قانون متحدالشکل ژنو، برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسان، میتوانند دارنده برات را، از تنظیم اعتراضنامه معاف سازند. دراینصورت، عدم اعتراض، خللی به حقوق دارنده برات وارد نخواهد آورد.[۲]
در ماده 1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد در دو حالت ممکن است در وضعیت مطالبه ایفای تعهد قرار گیرد؛
- با صرف حال شدن تعهد درصورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد.
- از طریق اظهارنامه رسمی یا سندی که حاکی از یک اخطار باشد.[۳]
انتقادات
در قانون ایران، مشخص نیست که اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم اعتراض، منجر به اسقاط حق دارنده، علیه ظهرنویسان میگردد یا نه؟ چراکه با استناد به ماده ۲۹۵ قانون تجارت، هیچ متنی جایگزین اعتراض نامه نیست و همچنین ماده ۲۸۹ همین قانون، پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمیداند.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832960
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713540
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832864