ماده ۲۹۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۹۸ قانون تجارت''': [[برات رجوعی]] [[برات به رویت|براتی]] است که [[دارنده برات]] اصلی پس از [[اعتراض]] برای دریافت [[وجه]] آن و مخارج صدور [[اعتراضنامه]] و تفاوت نرخ به عهده [[برات دهنده]] یا یکی از [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها]] صادر می‌کند.
'''ماده ۲۹۸ قانون تجارت''': [[برات رجوعی]] [[برات به رویت|براتی]] است که [[دارنده برات]] اصلی پس از [[اعتراض]] برای دریافت [[وجه]] آن و مخارج صدور [[اعتراضنامه]] و تفاوت نرخ به عهده [[برات دهنده]] یا یکی از [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها]] صادر می‌کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۸۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱ آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)]]
 
== آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط ==
 
* [[آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۴: خط ۲۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برات رجوعی، به رؤیت بوده؛ و از طرفی هم ممکن است توسط براتگیر نکول گردد؛ که دراینصورت دارنده برات، می‌تواند با طرح دعوا علیه او، زیان‌های ناشی از نکول برات را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> اما نمی‌توان برات رجوعی را، برعهده براتگیر صادر نمود. حتی اگر وی قبلاً برات را قبول نموده؛ و سپس از تأدیه وجه آن خودداری نموده باشد. درضمن قانونگذار، صدور اینگونه برات برعهده ضامن را نیز، نپذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> در اینگونه برات، مخارجی را که دارنده برات، جهت وصول وجه آن متحمل گردیده؛ و به‌طور معمول به شرح زیر می‌باشد را مطالبه می‌نماید:
برات رجوعی، به رؤیت بوده و از طرفی هم ممکن است توسط [[براتگیر]] نکول گردد؛ که دراینصورت [[دارنده برات]]، می‌تواند با [[اقامه دعوا|طرح دعوا]] علیه او، [[زیان|زیان‌های]] ناشی از [[نکول]] برات را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> نمی‌توان برات رجوعی را، بر عهده براتگیر صادر نمود. حتی اگر وی قبلاً برات را قبول نموده و سپس از تأدیه وجه آن خودداری نموده باشد. درضمن قانونگذار، صدور اینگونه برات بر عهده [[ضامن]] را نیز، نپذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  
 
- هزینه‌های اعتراض نامه، که برابر با بند ب ماده ۱ آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب) مصوب ۱۳۱۹، ۱ درصد مبلغ برات می‌باشد.


- هزینه‌هایی که بابت تمبر اعتراض نامه، جهت تسلیم به دفتر دادگاه و مخارج پست، درصورتیکه دارنده برات، اطلاع نامه‌های مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت را، رعایت نموده باشد؛ و نیز کارمزد بانک یا صراف، درصورتیکه وصول وجه برات، به عهده بانک واگذار گردیده باشد.
در اینگونه برات، مخارجی را که دارنده برات، جهت وصول وجه آن متحمل گردیده، به‌طور معمول به شرح زیر می‌باشد را مطالبه می‌نماید:


- نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833836|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>  
# هزینه‌های [[اعتراض نامه]]، که برابر با بند ب [[ماده ۱ آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)]] مصوب ۱۳۱۹، ۱ درصد مبلغ برات می‌باشد.
# هزینه‌هایی که بابت [[تمبر]] اعتراض نامه، جهت تسلیم به [[دفتر دادگاه]] و مخارج پست، درصورتیکه [[دارنده برات]]، اطلاع نامه‌های مندرج در [[ماده ۲۸۴ قانون تجارت|مواد ۲۸۴]] و [[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|۲۸۵ قانون تجارت]] را، رعایت نموده باشد؛ و نیز کارمزد [[بانک]] یا [[صراف]]، درصورتیکه وصول وجه برات، به عهده بانک واگذار گردیده باشد.
# نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833836|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

نسخهٔ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۹

ماده ۲۹۸ قانون تجارت: برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌کند.

مواد مرتبط

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

توضیح واژگان

  • برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۱] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۲]

پیشینه

ماده ۲۹۸ قانون تجارت، نظیر ماده ۲۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ است.[۳]

مطالعات تطبیقی

قانونگذار ایران، برخلاف ماده ۵۲ قانون متحدالشکل ژنو، صدور برات رجوعی برعهده براتگیر و ضامن را، پذیرفته‌است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برات رجوعی، به رؤیت بوده و از طرفی هم ممکن است توسط براتگیر نکول گردد؛ که دراینصورت دارنده برات، می‌تواند با طرح دعوا علیه او، زیان‌های ناشی از نکول برات را مطالبه نماید.[۵] نمی‌توان برات رجوعی را، بر عهده براتگیر صادر نمود. حتی اگر وی قبلاً برات را قبول نموده و سپس از تأدیه وجه آن خودداری نموده باشد. درضمن قانونگذار، صدور اینگونه برات بر عهده ضامن را نیز، نپذیرفته‌است.[۶]

در اینگونه برات، مخارجی را که دارنده برات، جهت وصول وجه آن متحمل گردیده، به‌طور معمول به شرح زیر می‌باشد را مطالبه می‌نماید:

  1. هزینه‌های اعتراض نامه، که برابر با بند ب ماده ۱ آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب) مصوب ۱۳۱۹، ۱ درصد مبلغ برات می‌باشد.
  2. هزینه‌هایی که بابت تمبر اعتراض نامه، جهت تسلیم به دفتر دادگاه و مخارج پست، درصورتیکه دارنده برات، اطلاع نامه‌های مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت را، رعایت نموده باشد؛ و نیز کارمزد بانک یا صراف، درصورتیکه وصول وجه برات، به عهده بانک واگذار گردیده باشد.
  3. نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود.[۷]

نکات توضیحی

یکی از طرق وصول وجه برات، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، صدور برات رجوعی است.[۸]

منابع

  1. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
  2. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
  3. ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532212
  4. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242304
  5. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833828
  6. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479552
  7. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833836
  8. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242328
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۹۸_قانون_تجارت&oldid=358028»