ماده ۳۰۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''': فتهطلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: | '''ماده ۳۰۸ قانون تجارت''': [[فته طلب|فتهطلب]] علاوه بر امضاء یا [[مهر]] باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: | ||
# مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف. | # مبلغی که باید [[تأدیه|تادیه]] شود با تمام حروف. | ||
# گیرنده وجه. | # گیرنده [[وجه]]. | ||
# تاریخ پرداخت. | # تاریخ پرداخت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[سفته]]: در تعریف سفته یا فته طلب میتوان به [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]، اشاره نمود:«[[فته طلب]] [[سند|سندی]] است که به موجب آن امضاکننده [[تعهد]] میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا [[شخص]] معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».<ref>[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]</ref> در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی [[مال|مالی]] که در شهری میدهند و در شهری دیگر آن را پس میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103456|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> نکتهی دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشتهای که متضمن تعهد، نسبت به [[تأدیه]] [[وجه]] نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == |
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۳
ماده ۳۰۸ قانون تجارت: فتهطلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- سفته: در تعریف سفته یا فته طلب میتوان به ماده ۳۰۷ قانون تجارت، اشاره نمود:«فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».[۱] در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری میدهند و در شهری دیگر آن را پس میگیرند.[۲] نکتهی دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشتهای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد.[۳]
پیشینه
این ماده، از حیث تعیین مندرجات برات، نظیر ماده ۷۵ قانون متحدالشکل ژنو، و نیز ماده ۱۸۳ قانون تجارت فرانسه است.[۴] که البته مواد مزبور، شرایط شکلی سفته را، به نحو کامل و مقتضی مورد توجه قرار ندادهاند.[۵] به عنوان نمونه، مندرجات الزامی سفته از دیدگاه قانون متحدالشکل ژنو، عبارتند از:
- قید کلمه سفته یا عبارت مشابه آن بر روی سند مزبور.
- قبول تأدیه وجه سفته، بدون هیچ قید و شرطی.
- تعیین موعد تأدیه مبلغ سفته.
- تعیین محل پرداخت وجه سفته.
- نام شخصی که مبلغ سفته، باید به او یا در وجه او تأدیه گردد.
- ذکر مکان و زمان صدور سفته.
- امضای صادرکننده.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ذکر تاریخ دقیق سفته بر روی آن، ضروری است؛ حتی اگر با عدد نوشته شده باشد. چراکه سفته بدون تاریخ صدور، از عداد اسناد تجارتی خارج خواهد بود.[۷] ولی عدم تعیین وجه سفته با حروف، به اعتبار سند مزبور خللی وارد نمیآورد؛ زیرا حکم مزبور، ضمانت اجرا ندارد.[۸] به نظر برخی از حقوقدانان، هرچند مقنن، ضمانت اجرای تخلف از مفاد این ماده را، مشخص ننموده؛ اما و برخلاف برات و سفته، که قانونگذار اعتبار آنها را منوط به امضای صادرکننده ندانسته؛ و صرف مهر، جهت اعتبار بخشیدن به اسناد مزبور کافی است؛ چک درصورتی معتبر است؛ که ممضی به امضای صادرکننده باشد.[۹][۱۰][۱۱] درواقع به موجب این ماده و ماده بعد، مندرجات الزامی سفته، عبارتند از:
- امضا یا مهر صادرکننده.
- تاریخ تحریر فته طلب.
- وجه سفته، که بهتر است با حروف نگاشته شود.
- نام شخصی که سفته باید در وجه او صادر گردد.
- تاریخ تأدیه مبلغ سفته.
- مکان تأدیه وجه سفته، که اگر در سند قید نشده باشد؛ اقامتگاه صادرکننده را، باید به عنوان محل تأدیه مبلغ سفته، محسوب نمود.[۱۲]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۸۱۷ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر در سفته، نام دارنده و ذینفع سند ذکر نگردیده باشد؛ دعوی وصول وجه آن از طرف دارنده، پذیرفته نخواهد شد.[۱۳]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۲۰ مورخه ۲۵/۸/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت تمدید مهلت سفته در ظهر آن، تاریخ جدید جهت واخواست و سایر اقدامات قانونی، ملاک خواهد بود.[۱۴]
به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخه ۳۱/۵/۱۳۱۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، مواد راجع به فته طلب، دلالتی بر نوشتن مبلغ به تمام حروف، از شرایط اساسی است؛ ندارد و ماده ۳۰۸ قانون تجارت، در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است؛ نه درخصوص شرایط اساسی. چنانکه در ماده ۲۲۳ قانون مزبور راجع به برات، که مانند فته طلب است؛ شرایط لازمه ذکر شده؛ و در ماده ۲۲۶ بعضی از آن شرایط، و همچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف، که در ماده ۲۲۵ مذکور است؛ در جزء شرایط اساسی مقرر نگردیدهاست.[۱۵]
مقالات مرتبط
- عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
- تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت
- شکلگرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده
منابع
- ↑ ماده ۳۰۷ قانون تجارت
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112376
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421860
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421868
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833924
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242384
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242392
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422404
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833080
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بینالملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513372
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2830128
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4912860
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5374524
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528576