ماده ۱۶۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۶۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۶۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۶۸ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 167 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا [[مدیران شرکت]] است. در واقع قانونگذار، می‌خواهد چنین القا کند که هر چند تکلیف هیئت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هر گاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیئت نظار. مگر اینکه اعضای هیئت، خود در [[تخلف]] مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیش‌بینی کرده‌است که هر گاه اعضای هیئت، در انجام دادن وظایفی که بر عهده‌ی آنها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886568|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا [[مدیران شرکت]] است. در واقع قانونگذار، می‌خواهد چنین القا کند که هر چند تکلیف هیئت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هر گاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیئت نظار. مگر اینکه اعضای هیئت، خود در [[تخلف]] مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیش‌بینی کرده‌است که هر گاه اعضای هیئت، در انجام دادن وظایفی که بر عهده‌ی آنها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886568|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 167 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اعضای هیئت نظار مسئولیتی در قبال اعمال اداری و نتایج حاصل از آن ندارند. | # اعضای هیئت نظار مسئولیتی در قبال اعمال اداری و نتایج حاصل از آن ندارند. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۵: | ||
# اعضای هیئت نظار نسبت به اعمال و تقصیرات خود مسئولیت دارند. | # اعضای هیئت نظار نسبت به اعمال و تقصیرات خود مسئولیت دارند. | ||
# قوانین مملکتی معیار مسئولیت‌پذیری اعضای هیئت نظار است. | # قوانین مملکتی معیار مسئولیت‌پذیری اعضای هیئت نظار است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | [[رده:شرکت مختلط سهامی]] | ||
[[رده:مسئولیت هیئت نظار]] | [[رده:مسئولیت هیئت نظار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0835}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۷ قانون تجارت: اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 167 قانون تجارت
منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا مدیران شرکت است. در واقع قانونگذار، می‌خواهد چنین القا کند که هر چند تکلیف هیئت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هر گاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیئت نظار. مگر اینکه اعضای هیئت، خود در تخلف مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیش‌بینی کرده‌است که هر گاه اعضای هیئت، در انجام دادن وظایفی که بر عهده‌ی آنها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 167 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعضای هیئت نظار مسئولیتی در قبال اعمال اداری و نتایج حاصل از آن ندارند.
- هر یک از اعضای هیئت نظار در انجام مأموریت خود بر اساس قوانین کشور مسئول هستند.
- اعضای هیئت نظار نسبت به اعمال و تقصیرات خود مسئولیت دارند.
- قوانین مملکتی معیار مسئولیت‌پذیری اعضای هیئت نظار است.
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886568