ماده ۴۱۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۱۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۱۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۱۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۱۵ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 414 قانون تجارت == | ||
بر اساس ماده فوق تاجر ورشکسته باید در تاریخ حصول توقف خود، صورت کلیه قروض و مطالباتش را در ضمن دادخواست ورشکستی تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838932|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>تنظیم این صورتحساب و ضمایم آن نیازمند صرف زمانی است که ممکن است بیشتر از سه روز باشد. از همین روی اگرچه در قانون پیش بینی نشده است، اما بر اساس رویه بیشتر محاکم، در صوت کافی نبودن مدت سه روزه، محاکم اعطاء مهلت بیشتر را تجویز می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839320|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در صورت توقف شرکت تضامنی، نسبی و نیز مختلط لازم است اسامی و محل اقامت تمامی شرکاء ضامن نیز به صورت دارایی ضمیمه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | بر اساس ماده فوق تاجر ورشکسته باید در تاریخ حصول توقف خود، صورت کلیه قروض و مطالباتش را در ضمن دادخواست ورشکستی تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838932|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>تنظیم این صورتحساب و ضمایم آن نیازمند صرف زمانی است که ممکن است بیشتر از سه روز باشد. از همین روی اگرچه در قانون پیش بینی نشده است، اما بر اساس رویه بیشتر محاکم، در صوت کافی نبودن مدت سه روزه، محاکم اعطاء مهلت بیشتر را تجویز می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839320|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در صورت توقف شرکت تضامنی، نسبی و نیز مختلط لازم است اسامی و محل اقامت تمامی شرکاء ضامن نیز به صورت دارایی ضمیمه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 414 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# صورتحساب باید دارای تاریخ باشد. | # صورتحساب باید دارای تاریخ باشد. | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۳: | ||
# صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی باید ذکر شود. | # صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی باید ذکر شود. | ||
# در شرکتهای تضامنی، مختلط و نسبی، اسامی و محل اقامت شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود. | # در شرکتهای تضامنی، مختلط و نسبی، اسامی و محل اقامت شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ارائه صورت حساب دارایی در دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۴۰۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ارائه صورت حساب دارایی در دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۴۰۸)]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۹: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید]] | * [[حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۷: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | [[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2070}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸
ماده ۴۱۴ قانون تجارت:صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
۲) صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 414 قانون تجارت
بر اساس ماده فوق تاجر ورشکسته باید در تاریخ حصول توقف خود، صورت کلیه قروض و مطالباتش را در ضمن دادخواست ورشکستی تقدیم کند.[۱]تنظیم این صورتحساب و ضمایم آن نیازمند صرف زمانی است که ممکن است بیشتر از سه روز باشد. از همین روی اگرچه در قانون پیش بینی نشده است، اما بر اساس رویه بیشتر محاکم، در صوت کافی نبودن مدت سه روزه، محاکم اعطاء مهلت بیشتر را تجویز می کنند.[۲] در صورت توقف شرکت تضامنی، نسبی و نیز مختلط لازم است اسامی و محل اقامت تمامی شرکاء ضامن نیز به صورت دارایی ضمیمه شود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 414 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صورتحساب باید دارای تاریخ باشد.
- امضای تاجر بر روی صورتحساب الزامی است.
- صورتحساب باید شامل تعداد و تقویم اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف باشد.
- باید شامل صورت کلیه قروض و مطالبات باشد.
- صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی باید ذکر شود.
- در شرکتهای تضامنی، مختلط و نسبی، اسامی و محل اقامت شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ارائه صورت حساب دارایی در دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۴۰۸)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای طرح ورشکستگی بدون ارائه دفتر تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۰۴)
- نظریه شماره 7/98/114 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838932
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839320
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480960