ماده ۴۹۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۹۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۹۰ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۹۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۹۲ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 491 قانون تجارت == | ||
اگرچه به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر از مداخله در امور مالی خود ممنوع می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831920|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> اما از مهم ترین آثار انعقاد قرارداد ارفاقی پایان یافتن ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در اموال خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268812|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> با انعقاد قرارداد ارفاقی و قطعیت حکم دادگاه در خصوص این قرارداد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482276|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>، مدیر تصفیه تمام دفاتر و اسناد و دارایی تاجر را (بجز آنچه که باید به طلبکارانی داده شود که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند) به او داده و رسید دریافت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831924|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>اداره تصفیه مکلف است صورت کاملی را با حضور تاجر ورشکسته تنظیم کند. در فرض عدم وجود اختلاف میان تاجر ورشکسته و مدیر تصفیه، این صورت حساب را باید قطعی دانست و در صورت بروز اختلاف نیز لازم است محکمه در این خصوص رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839176|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> تاریخ آغاز اجرای قرارداد ارفاقی، تاریخ استرداد اموال تاجر ورشکسته به او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268816|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | اگرچه به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر از مداخله در امور مالی خود ممنوع می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831920|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> اما از مهم ترین آثار انعقاد قرارداد ارفاقی پایان یافتن ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در اموال خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268812|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> با انعقاد قرارداد ارفاقی و قطعیت حکم دادگاه در خصوص این قرارداد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482276|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>، مدیر تصفیه تمام دفاتر و اسناد و دارایی تاجر را (بجز آنچه که باید به طلبکارانی داده شود که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند) به او داده و رسید دریافت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831924|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>اداره تصفیه مکلف است صورت کاملی را با حضور تاجر ورشکسته تنظیم کند. در فرض عدم وجود اختلاف میان تاجر ورشکسته و مدیر تصفیه، این صورت حساب را باید قطعی دانست و در صورت بروز اختلاف نیز لازم است محکمه در این خصوص رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839176|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> تاریخ آغاز اجرای قرارداد ارفاقی، تاریخ استرداد اموال تاجر ورشکسته به او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268816|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 491 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# پس از قطعی شدن حکم تصدیق قرارداد، مدیر تصفیه موظف به تهیه صورت حساب کامل با حضور عضو ناظر است. | # پس از قطعی شدن حکم تصدیق قرارداد، مدیر تصفیه موظف به تهیه صورت حساب کامل با حضور عضو ناظر است. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۷: | ||
# مأموریت عضو ناظر پس از تهیه صورت‌مجلس خاتمه می‌یابد. | # مأموریت عضو ناظر پس از تهیه صورت‌مجلس خاتمه می‌یابد. | ||
# در صورت بروز اختلاف، محکمه به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می‌کند. | # در صورت بروز اختلاف، محکمه به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می‌کند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۲: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2455}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۲
ماده 491 قانون تجارت: همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود، مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید‌به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آنکه قرار تادیه سهم طلبکاران مذکور را داد ماموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود. از تمام این مراتب عضو ناظر صورت‌مجلسی تهیه می‌نماید و ماموریتش خاتمه می‌یابد. در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 491 قانون تجارت
اگرچه به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر از مداخله در امور مالی خود ممنوع می شود،[۱] اما از مهم ترین آثار انعقاد قرارداد ارفاقی پایان یافتن ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در اموال خویش است.[۲] با انعقاد قرارداد ارفاقی و قطعیت حکم دادگاه در خصوص این قرارداد[۳]، مدیر تصفیه تمام دفاتر و اسناد و دارایی تاجر را (بجز آنچه که باید به طلبکارانی داده شود که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند) به او داده و رسید دریافت می کند.[۴]اداره تصفیه مکلف است صورت کاملی را با حضور تاجر ورشکسته تنظیم کند. در فرض عدم وجود اختلاف میان تاجر ورشکسته و مدیر تصفیه، این صورت حساب را باید قطعی دانست و در صورت بروز اختلاف نیز لازم است محکمه در این خصوص رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نماید.[۵] تاریخ آغاز اجرای قرارداد ارفاقی، تاریخ استرداد اموال تاجر ورشکسته به او است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 491 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پس از قطعی شدن حکم تصدیق قرارداد، مدیر تصفیه موظف به تهیه صورت حساب کامل با حضور عضو ناظر است.
- اگر اختلافی در صورت حساب وجود نداشته باشد، صورت حساب نهایی بسته می‌شود.
- دفاتر، اسناد و دارایی ورشکسته به وی بازگردانده می‌شود، جز مواردی که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند اختصاص یابد.
- مدیر تصفیه باید رسید مربوط به بازگرداندن دارایی را از ورشکسته دریافت کند.
- مأموریت مدیر تصفیه پس از تعیین سهم طلبکارانی که قرارداد را امضاء نکرده‌اند، به پایان می‌رسد.
- عضو ناظر باید صورت‌مجلسی از تمام این مراتب تهیه کند.
- مأموریت عضو ناظر پس از تهیه صورت‌مجلس خاتمه می‌یابد.
- در صورت بروز اختلاف، محکمه به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می‌کند.
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831920
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268812
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482276
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831924
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839176
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268816