ماده ۳۵۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] تا [[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|۳۵۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] تا [[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|۳۵۶ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
* [[دلال]]: [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] بیان میدارد:«دلال کسی است که در مقابل [[اجرت]] واسطه انجام [[معامله|معاملاتی]] شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً [[قرارداد دلالی]] تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است».<ref>[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]]</ref> به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حقالزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == |
نسخهٔ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۰
ماده ۳۵۰ قانون تجارت: هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان میدارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».[۱] به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حقالزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
دلیل تصویب ماده ۳۵۰ قانون تجارت، این است که در قراردادهای مشروط، درصورت عدم حصول شرط، معاملهای تحقق نیافتهاست تا بتوان دلال را، مستحق حقالزحمه دانست.[۳][۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 350 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلال در صورتی مستحق دریافت اجرت است که شرط تعلیقی معامله تحقق یابد.
- معامله باید مشروط به شرط تعلیقی باشد تا دلال امکان دریافت اجرت را پیدا کند.
- شرط تعلیقی، شرطی است که تا هنگام تحقق آن، آثار حقوقی کامل معامله مستقر نمیگردد.
- اجرت دلال منوط به تحقق شرطی است که به تعلیق درآمده است.
- ماده به مساله دلالی و نحوه تعیین استحقاق اجرت دلال تحت شرط تعلیقی میپردازد.
- تا زمانی که شرط تعلیقی حاصل نشود، دلال حق دریافت اجرت را ندارد.
منابع
- ↑ ماده ۳۳۵ قانون تجارت
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2828876
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837828
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240736