ماده ۵۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
*[[فسخ]]: فسخ، [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | *[[فسخ]]: فسخ، [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[ابطال]]: ابطال یعنی [[حکم]] به [[بطلان]]، یا ایجاد سبب بطلان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620028|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | *[[ابطال]]: ابطال یعنی [[حکم]] به [[بطلان]]، یا ایجاد سبب بطلان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620028|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
*[[غرما]]: غرما یعنی [[داین|طلبکاران]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این کلمه، جمع «غریم» به معنی [[بدهکار|بدهکاری]] است که توانایی [[تأدیه]] [[دیون]] خود را ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref> و مترادف «غرّام» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> کاربرد این کلمه، بیشتر برای اشاره به [[بستانکار|بستانکاران]] [[مفلس]] و [[ورشکسته]] می‌باشد و در [[قانون تجارت]] زیاد به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714772|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714768|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | *[[غرما]]: غرما یعنی [[داین|طلبکاران]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این کلمه، جمع «غریم» به معنی [[بدهکار|بدهکاری]] است که توانایی [[تأدیه]] [[دیون]] خود را ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref> و مترادف «غرّام» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> کاربرد این کلمه، بیشتر برای اشاره به [[بستانکار|بستانکاران]] [[مفلس]] و [[ورشکسته]] می‌باشد و در [[قانون تجارت]] زیاد به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714772|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714768|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[توقف تاجر]]: در خصوص مفهوم توقف برخی معتقدند در حقوق ایران اصطلاحات [[ورشکستگی]] و توقف به یک معنی است و هر متوقفی صرف‌نظر از میزان [[دارایی]]، [[ورشکسته]] نیز است. اما در نظر حقوقدانان دیگر بر اساس مواد متعددی از [[قانون تجارت]] میان این دو تفاوت وجود دارد و توقف مرحله‌ای پیش از ورشکستگی است که ممکن است تاریخ آن با ورشکستگی هم‌زمان یا پیش از آن باشد. در خصوص مفهوم توقف برخی بر توقف ظاهری تکیه کرده و عدم پرداخت [[دین]] مسلم در سررسید را توقف پرداخت محسوب می‌کنند. برخی دیگر هم توقف واقعی و کسر دارایی بر [[بدهی]] را ملاک قرار می‌دهند. دیدگاه دیگر ناتوانی از تأدیه اولین دین را برای توقف کافی نمی‌داند همچنان که احراز فزونی دارایی منفی بر دارایی مثبت را لازم نمی‌داند.<ref name=":0">ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82147.html اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 502 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 502 قانون تجارت == | ||
موضوع بحث [[قانونگذار]] در '''ماده ۵۰۲ قانون تجارت''' دریافتی طلبکاران بعد از [[توقف تاجر|توقف]] است نه آن چه پس از [[تصدیق]] [[قرارداد ارفاقی|قرارداد]] گرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268848|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در فرض تقسیم [[دارایی]] [[تاجر]] میان غرما به ترتیب مقرر در [[ماده 501 قانون تجارت|ماده ۵۰۱ قانون تجارت]] چنانچه پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، هر یک از طلبکاران ارفاقی چیزی دریافت کرده باشند، مأخوذی آنها از [[وجه|وجوهی]] که باید بر حسب ترتیب به طلبکاران برسد کسر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> لذا طلبکار ارفاقی باید سهم خویش را به نسبت کل مبلغی که پیش از انعقاد قرارداد ارفاقی به او تعلق می‌گرفته است دریافت داشته و مبلغی که پیشتر دریافت کرده است از دریافتی وی کسر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268856|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | موضوع بحث [[قانونگذار]] در '''ماده ۵۰۲ قانون تجارت''' دریافتی طلبکاران بعد از [[توقف تاجر|توقف]] است نه آن چه پس از [[تصدیق]] [[قرارداد ارفاقی|قرارداد]] گرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268848|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در فرض تقسیم [[دارایی]] [[تاجر]] میان غرما به ترتیب مقرر در [[ماده 501 قانون تجارت|ماده ۵۰۱ قانون تجارت]] چنانچه پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، هر یک از طلبکاران ارفاقی چیزی دریافت کرده باشند، مأخوذی آنها از [[وجه|وجوهی]] که باید بر حسب ترتیب به طلبکاران برسد کسر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> لذا طلبکار ارفاقی باید سهم خویش را به نسبت کل مبلغی که پیش از انعقاد قرارداد ارفاقی به او تعلق می‌گرفته است دریافت داشته و مبلغی که پیشتر دریافت کرده است از دریافتی وی کسر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268856|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۳۷
ماده ۵۰۲ قانون تجارت: اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد کسر خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- فسخ: فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۱]
- ابطال: ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.[۲]
- غرما: غرما یعنی طلبکاران.[۳] این کلمه، جمع «غریم» به معنی بدهکاری است که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد[۴] و مترادف «غرّام» است.[۵] کاربرد این کلمه، بیشتر برای اشاره به بستانکاران مفلس و ورشکسته می‌باشد و در قانون تجارت زیاد به کار رفته است.[۶][۷]
- توقف تاجر: در خصوص مفهوم توقف برخی معتقدند در حقوق ایران اصطلاحات ورشکستگی و توقف به یک معنی است و هر متوقفی صرف‌نظر از میزان دارایی، ورشکسته نیز است. اما در نظر حقوقدانان دیگر بر اساس مواد متعددی از قانون تجارت میان این دو تفاوت وجود دارد و توقف مرحله‌ای پیش از ورشکستگی است که ممکن است تاریخ آن با ورشکستگی هم‌زمان یا پیش از آن باشد. در خصوص مفهوم توقف برخی بر توقف ظاهری تکیه کرده و عدم پرداخت دین مسلم در سررسید را توقف پرداخت محسوب می‌کنند. برخی دیگر هم توقف واقعی و کسر دارایی بر بدهی را ملاک قرار می‌دهند. دیدگاه دیگر ناتوانی از تأدیه اولین دین را برای توقف کافی نمی‌داند همچنان که احراز فزونی دارایی منفی بر دارایی مثبت را لازم نمی‌داند.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده 502 قانون تجارت
موضوع بحث قانونگذار در ماده ۵۰۲ قانون تجارت دریافتی طلبکاران بعد از توقف است نه آن چه پس از تصدیق قرارداد گرفته‌اند.[۹] در فرض تقسیم دارایی تاجر میان غرما به ترتیب مقرر در ماده ۵۰۱ قانون تجارت چنانچه پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، هر یک از طلبکاران ارفاقی چیزی دریافت کرده باشند، مأخوذی آنها از وجوهی که باید بر حسب ترتیب به طلبکاران برسد کسر می‌شود.[۱۰] لذا طلبکار ارفاقی باید سهم خویش را به نسبت کل مبلغی که پیش از انعقاد قرارداد ارفاقی به او تعلق می‌گرفته است دریافت داشته و مبلغی که پیشتر دریافت کرده است از دریافتی وی کسر شود.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 502 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طلبکارانی که پس از توقف تاجر چیزی دریافت کرده‌اند، ماخوذی آنها محاسبه خواهد شد.
- وجوه دریافت شده توسط طلبکاران پس از توقف، از مبلغی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد، کسر می‌شود.
- این قانون در مواقعی اعمال می‌شود که فسخ یا ابطال صورت گیرد.
- هدف این قانون جلوگیری از ترجیح ناعادلانه بین طلبکاران است.
- نظم و عدالت در توزیع وجوه بین طلبکاران پس از توقف تاجر رعایت می‌شود.
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337660
- ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم). چاپ 1. دریچه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714760
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714776
- ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714772
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714768
- ↑ ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268848
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839204
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268856