ماده ۲۳۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: نوشتهای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر میدهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | * [[برات]]: نوشتهای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر میدهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نکول]]: | * [[نکول]]: نکول در لغت، یعنی کفّ و خودداری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> امتناع از [[تأدیه]] مبلغ [[برات]]، [[حواله]] و … را نیز، نکول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588116|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[قانون متحدالشکل ژنو]]، در ماده ۲۴، این [[حق]] را برای برات دهنده قائل شدهاست که از [[دارنده برات]] تقاضا نماید فردای روز ارائه، برات را دو مرتبه برای قبولی ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | [[قانون متحدالشکل ژنو]]، در ماده ۲۴، این [[حق]] را برای برات دهنده قائل شدهاست که از [[دارنده برات]] تقاضا نماید فردای روز ارائه، برات را دو مرتبه برای قبولی ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۲۹
ماده ۲۳۵ قانون تجارت: برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: نوشتهای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر میدهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]
- نکول: نکول در لغت، یعنی کفّ و خودداری.[۲] امتناع از تأدیه مبلغ برات، حواله و … را نیز، نکول گویند.[۳]
پیشینه
قانون متحدالشکل ژنو، در ماده ۲۴، این حق را برای برات دهنده قائل شدهاست که از دارنده برات تقاضا نماید فردای روز ارائه، برات را دو مرتبه برای قبولی ارائه دهد.[۴]
نکات توضیحی ماده 235 قانون تجارت
طبق ماده ۲۳۵ قانون تجارت، براتگیر میتواند از دارنده بخواهد که برات را به منظور قبولی، برای بار دوم به او ارائه نماید؛ که در اصطلاح به چنین عملی، ارائه ثانوی برات میگویند.[۵] همچنین، شایان ذکر است امتناع از قبولی موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت در مدت مقرر، نکول محسوب میگردد. [۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 235 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برات باید به محض ارائه پذیرفته یا نکول شود.
- حداکثر مهلت برای قبول یا نکول برات ۲۴ ساعت از زمان ارائه آن است.
- تعهد پاسخ به ارائه برات بر عهده گیرنده است.
- قبول یا نکول برات میتواند به صورت همزمان و فوری انجام شود.
- زمانبندی مشخصی برای پاسخدهی به ارائه برات تعیین شده است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حیدر حسنزاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344612
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588116
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832316
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4080208
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241164