ماده ۳۷۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 378 قانون تجارت را به ماده ۳۷۸ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 378 قانون تجارت''':قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد. | '''ماده 378 قانون تجارت''':قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
بر اساس تعریف حقوقدانان فرانسه، قرارداد حمل و نقل اشیاء، قراردادی است که به وسیله آن متصدی حمل و نقل متعهد می شود در مقابل دریافت اجرتی از ارسال کننده، کالایی معین را جابجا کند. عده ای این تعریف را منطبق با اجاره اشیاء و خدمات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205420|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس تعریف حقوقدانان فرانسه، قرارداد حمل و نقل اشیاء، قراردادی است که به وسیله آن متصدی حمل و نقل متعهد می شود در مقابل دریافت اجرتی از ارسال کننده، کالایی معین را جابجا کند. عده ای این تعریف را منطبق با اجاره اشیاء و خدمات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205420|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:قرارداد حمل و نقل]] | |||
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۶
ماده 378 قانون تجارت:قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.
مطالعات تطبیقی
بر اساس تعریف حقوقدانان فرانسه، قرارداد حمل و نقل اشیاء، قراردادی است که به وسیله آن متصدی حمل و نقل متعهد می شود در مقابل دریافت اجرتی از ارسال کننده، کالایی معین را جابجا کند. عده ای این تعریف را منطبق با اجاره اشیاء و خدمات دانسته اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده فوق، قرارداد وکالت جز در مواردی که استثناء شده باشد، تابع مقررات وکالت است.[۲]در صورتی که قرارداد حمل و نقل را تابع مقررات وکالت بدانیم، باید چنین استدلال کرد که در فرض موت یا جنون احد طرفین یا سفاهت آن ها، قرارداد نیز منحل می شود.[۳] لذا اموری نظیر تسلیم کالا به متصدی یا سوار شدن شخص مسافر در وسیله نقلیه را نباید از موجبات لزوم عقد تلقی کرد. بلکه این اقدامات را صرفاً منشاء ایجاد « تعهد ایمنی» دانسته اند.[۴]اما در خصوص حمل و نقل پستی، گروهی معتقدند چنین موردی نه ماهیت عقد وکالت را دارد نه عقد اجاره. بلکه چنین عقدی را باید نوعی خاص از عقود معین تلقی کرد که فقط در موارد فقدان نص تابع مقررات وکالت است.[۵] از ماده فوق می توان به نوعی حدود مسئولیت های متصدی حمل و نقل را نیز شناسایی نمود.[۶]
قانون مدنی قرار داد حمل و نقل را تابع مقررات اجاره دانسته است. حال آن که قانون تجارت این قرارداد را تابع مقررات وکالت تلقی کرده است. حقوقدانان به این نکته اشاره کرده اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت نسبت به قانون مدنی، در موارد بروز تعارض میان این دو قانون لازم است مطابق قانون تجارت اقدام شود.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها به این نکته اشاره کرده اند که ممکن است همه اشخاصی که به صورت اتفاقی یا بر حس شغل خود در ازای اجرتی متصدی حمل اشخاص یا اشیاء باشند، «متصدی» نامیده شوند.[۸]
انتقادات
عده ای معتقدند عقد وکالت عقدی است جایز. حال آنکه قرارداد حمل و نقل را باید قراردادی لازم تلقی کرد.[۹]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205420
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365588
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681268
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3813516
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681260
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205560
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095916
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4701440
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939868