ماده ۳۷۸ قانون تجارت

ماده ۳۷۸ قانون تجارت: قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۷۷ تا ماده ۳۹۴ قانون تجارت

توضیح واژگان

• متصدی حمل و نقل: ماده ۳۷۷ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد». از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل شخصی است که در قالب بنگاه یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.

• حمل و نقل: عقدی است که به موجب آن، یک طرف که ناقل نام دارد، تعهد می‌کند کالایی را که کسی (مرسل منه) به او سپرده است به ثالث (مرسل الیه) برساند. چنانچه مورد حمل و نقل، مسافر باشد؛ «حمل و نقل مسافر» نامیده می‌شود.
• قرارداد حمل و نقل: در تعریف قرارداد حمل و نقل، چنین آمده است:«یک طرف قرارداد با اخذ اجرت از طرف دیگر، حمل کالاهای معین را عهده دار می‌شود».

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه نیز قرارداد حمل و نقل تعریف نشده است لیکن حقوقدانان فرانسه در تعریف قرارداد حمل و نقل اشیاء، چنین بیان نموده‌اند:«قراردادی است که به وسیله آن متصدی حمل و نقل متعهد می‌گردد که با دریافت اجرت از ارسال کننده، کالای معینی را جابجا نماید».

نکات تفسیری دکترین ماده 378 قانون تجارت

قانون مدنی، قرارداد حمل و نقل را تابع مقررات اجاره دانسته است. حال آن که قانون تجارت این قرارداد را تابع مقررات وکالت تلقی کرده است. حقوقدانان به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت نسبت به قانون مدنی، در موارد بروز تعارض میان این دو قانون لازم است مطابق قانون تجارت اقدام شود. همچنین، این طور بیان شده است که جز در خصوص حمل و نقل پستی، اصولاً قرارداد حمل و نقل نه ماهیت عقد وکالت را دارد نه عقد اجاره. بلکه چنین عقدی را باید نوعی خاص از عقود معین تلقی کرد که در موارد فقدان نص تابع مقررات وکالت است. نکته‌ی دیگر آن که مستفاد از ماده ۳۷۸ قانون تجارت که قرارداد حمل و نقل را تابع مقررات وکالت اعلام نموده است، باید چنین استدلال کرد که در فرض موت یا جنون احد طرفین یا سفاهت آن‌ها، قرارداد نیز منحل می‌شود.

نکات توضیحی ماده 378 قانون تجارت

به موجب ماده 378 قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل جز در مواردی که استثناء شده باشد، تابع مقررات وکالت است. شایان ذکر است که قرارداد حمل و نقل، قراردادی رضایی است و با دارا بودن شرایط عمومی صحت معامله و توافق اراده‌ی طرفین منعقد می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 378 قانون تجارت

1. قرارداد حمل و نقل مشمول قوانین وکالت است.
2. موارد استثناء بر این قانون وجود دارد.
3. استثناءات به صورت مشخص در قانون ذکر شده‌اند.
4. قرارداد حمل و نقل نوعی از قراردادها در قانون تجارت است.

انتقادات

چنین بیان شده است که عقد وکالت، عقدی جایز است. حال آنکه قرارداد حمل و نقل را باید قراردادی لازم تلقی کرد.

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد
• انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل
• معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال