ماده ۴۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۶

ماده ۴۳۲ قانون تجارت:محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.

این ماده امکان تغییر عضو ناظر از سوی محکمه را پیش بینی نموده است.^[۱]

↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320784

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 432 قانون تجارت:'''محکمه همیشه می‌تواند [[عضو ناظر]] را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.
+'''ماده ۴۳۲ قانون تجارت:'''محکمه همیشه می‌تواند [[عضو ناظر]] را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.
+*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 این ماده امکان تغییر عضو ناظر از سوی محکمه را پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
@@ خط ۶: / خط ۷: @@
 == منابع ==
 {{پانویس}}
+{{مواد قانون تجارت}}
+[[رده:مواد قانون تجارت]]
+[[رده:ورشکستگی]]
+[[رده:تعیین عضو ناظر]]