ماده ۵۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 513 قانون تجارت:''' [[مدیر تصفیه]] می‌تواند با اجازه [[عضو ناظر]] [[اجاره]] را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تامین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستاجره داده و کلیه‌شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند. | '''ماده 513 قانون تجارت:''' [[مدیر تصفیه]] می‌تواند با اجازه [[عضو ناظر]] [[اجاره]] را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تامین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستاجره داده و کلیه‌شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
رأی صادره مورخ 1372/3/4 دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 522/71 و نیز 333/70 در خصوص تجویز انتقال مورد اجاره به غیر بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1356) وضع شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | رأی صادره مورخ 1372/3/4 دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 522/71 و نیز 333/70 در خصوص تجویز انتقال مورد اجاره به غیر بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1356) وضع شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۰
ماده 513 قانون تجارت: مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تامین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستاجره داده و کلیه‌شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند.
رویه قضایی
رأی صادره مورخ 1372/3/4 دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 522/71 و نیز 333/70 در خصوص تجویز انتقال مورد اجاره به غیر بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1356) وضع شده است. [۱]
مواد مرتبط
ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر [۲]
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320884
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244256