ماده ۴۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==



نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۸

ماده 456 قانون تجارت: پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌به غیر از مستثنیات دین) و‌ اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.

مواد مرتبط

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان داشته اند که از میان اموال مفلس باید منزل مسکونی و خادم واسب سواری او فروخته نشود. ولی فقهای شافعی معتقدند تمام این اموال نیز فروخته می شوند و فقط مخارج روز تقسیم اموال برای فرد مفلس و همسرش باقی می ماند و اگر مفلس پیش از تقسیم اموال بمیرد، از آنجا که تجهیز میت مفلس بر دین او مقدم است، ابتدا باید از اموالش او را کفن و تچهیز کنند.[۱]

منابع

  1. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178664