ماده ۲۸۷ قانون تجارت

ماده ۲۸۷ قانون تجارت: اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۵۸

در مورد برواتیکه باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید بعمل آید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به چک نیز جاری است. (۶۵۸۷۶۲) و همچنین است امکان تسری این ماده به سفته. (۶۱۹۵۱۰) و با سپری شدن موعد مقرر در این ماده، و عدم اعتراض، دعوی دارنده علیه ظهرنویسان، و برات دهنده ای که وجه برات را، به براتگیر تأدیه نموده؛ مسموع نخواهد بود. (۴۵۸۳۱۸)

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۸۴۴ مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۲۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، «برطبق ماده ۲۸۸ قانون تجارت، هر یک از ظهرنویس‌ها، که بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ قانون مزبور، به او داد ه شده؛ استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون نامبرده را، رعایت نماید. که درصورت ابلاغ احضاریه، مواعد از روز بعد محسوب می‌شود. و همانطور که به صرف اعتراض عدم تأدیه، و قبل از هرگونه تقدیم دادخواست، ظهرنویس با رعایت ماده ۲۴۹، می‌تواند به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویس‌ها، مانع از رجوع ظهرنویس به صادرکننده نخواهد بود.»(۱۳۸۲۱۵۶)

به موجب دادنامه شماره ۴۳۲–۹ مورخه ۳۰/۹/۱۳۲۰ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «مدت مرور زمان سه ماه و شش ماه {دو سال}، در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت، برای طرح دعوا علیه ظهرنویس است؛ نه صادرکننده برات.»(۷۸۱۴۹۷)

به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ مورخه ۲۴/۱/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، ماده ۲۸۹ قانون تجارت، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ آن قانون می‌باشد. و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است؛ تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد. (۱۳۸۲۱۷۳)

رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)

• نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری