ماده ۲۴۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Javad Gaeini انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
خط ۸: خط ۸:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246944|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند. (۱۲۴۶۹۴۷)


== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب ماده ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو، پشت‌نویسی برات، دلالت بر انتقال آن دارد. مگر درصورت تصریح ظهرنویس به وکالت در وصول. دارنده برات، به استناد حق وصول، می‌تواند اعتراض نموده؛ و جهت مطالبه وجه سند مزبور طرح دعوا نماید. مگراینکه در متن سند، ترتیب دیگری مقرر گردیده‌است. همینکه برات جهت وصول، در دست نماینده باشد؛ داشتن آن، وجود در وجود حق اقامه دعوا دارد. لازم نیست که نماینده؛ وجود اذن اصیل را ادعا کند. ناگفته نماند که ثالث، به عنوان دفاع، به فقد اختیار نماینده برای تعقیب حقوقی، استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسمان فقهی قضایی (جلد اول) (بخش دوم) (پاسخ های تحقیقی به پرسش های حقوقی محاکم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=417716|صفحه=|نام۱=محمداسماعیل|نام خانوادگی۱=بیگی|چاپ=1}}</ref> البته به موجب ماده ۱۹ قانون یادشده؛ ظهرنویسی، می‌تواند به عنوان تضمین تحقق پذیرد. که دراینصورت مالکیت سند، از راهن به مرتهن انتقال نمی‌یابد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و به موجب ماده ۱۴ قانون مزبور، ظهرنویسی، همه حقوقی را که از برات ناشی می‌گردد؛ منتقل می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و مققرات این ماده، دررابطه با فته طلب نیز جاری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>
به موجب ماده ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو، پشت‌نویسی برات، دلالت بر انتقال آن دارد. مگر درصورت تصریح ظهرنویس به وکالت در وصول. دارنده برات، به استناد حق وصول، می‌تواند اعتراض نموده؛ و جهت مطالبه وجه سند مزبور طرح دعوا نماید. مگراینکه در متن سند، ترتیب دیگری مقرر گردیده‌است. همینکه برات جهت وصول، در دست نماینده باشد؛ داشتن آن، وجود در وجود حق اقامه دعوا دارد. لازم نیست که نماینده؛ وجود اذن اصیل را ادعا کند. ناگفته نماند که ثالث، به عنوان دفاع، به فقد اختیار نماینده برای تعقیب حقوقی، استناد کند. (۴۱۷۷۱۹) البته به موجب ماده ۱۹ قانون یادشده؛ ظهرنویسی، می‌تواند به عنوان تضمین تحقق پذیرد. که دراینصورت مالکیت سند، از راهن به مرتهن انتقال نمی‌یابد. (۷۱۲۰۵۷) و به موجب ماده ۱۴ قانون مزبور، ظهرنویسی، همه حقوقی را که از برات ناشی می‌گردد؛ منتقل می‌نماید. (۴۵۸۱۲۸) و مققرات این ماده، دررابطه با فته طلب نیز جاری است. (۶۱۹۴۷۷)


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
پشت‌نویسی را، فقط نمی‌توان به عنوان یک روش آسان، جهت انتقال این سند تجاری محسوب نمود. بلکه عملی است حقوقی، که تحقق آن، قائم به سبق صدور برات است. و آثاری متفاوت با انتقال طلب عادی را دربردارد. انتقال برات ازطریق ظهرنویسی، با انتقال حقوق ناشی از سند مزبور تؤام است. با پشت‌نویسی برات، ذینفع آن تغییر یافته؛ و منتقلٌ الیه به کلیه حقوقی که از صدور برات، نشأت می‌گیرد؛ دست یافته؛ و بدین ترتیب حقی که دارنده جدید، بر مسئولین برات پیدا می‌نماید؛ ناشی از خود برات است؛ نه طلب وی از انتقال دهنده سند مزبور. لیکن اگر براتی دارای وثیقه و تضمین باشد؛ تضمین مزبور، به همراه محل برات، درصورتیکه قبلاً تأیید شده باشد؛ به منتقلٌ الیه تعلق خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
در پشت‌نویسی، منتقلٌ الیه را، باید دارنده جدید برات به‌شمار آورد. (۶۰۵۳۷۲) مع ذلک پشت‌نویسی را، فقط نمی‌توان به عنوان یک روش آسان، جهت انتقال این سند تجاری محسوب نمود. بلکه عملی است حقوقی، که تحقق آن، قائم به سبق صدور برات است. و آثاری متفاوت با انتقال طلب عادی را دربردارد. انتقال برات ازطریق ظهرنویسی، با انتقال حقوق ناشی از سند مزبور تؤام است. با پشت‌نویسی برات، ذینفع آن تغییر یافته؛ و منتقلٌ الیه به کلیه حقوقی که از صدور برات، نشأت می‌گیرد؛ دست یافته؛ و بدین ترتیب حقی که دارنده جدید، بر مسئولین برات پیدا می‌نماید؛ ناشی از خود برات است؛ نه طلب وی از انتقال دهنده سند مزبور. لیکن اگر براتی دارای وثیقه و تضمین باشد؛ تضمین مزبور، به همراه محل برات، درصورتیکه قبلاً تأیید شده باشد؛ به منتقلٌ الیه تعلق خواهد یافت. (۴۵۸۱۲۹) اما پشت‌نویسی، ممکن است حاکی از وکالت بوده؛ یا به عنوان وثیقه تحقق یابد. (۶۰۵۳۷۴) به شرط آنکه در ظهرنویسی، یکی از دو عنوان مزبور قید شده باشد؛ درغیراینصورت فقط می‌توان آن را، دال بر انتقال سند دانست. (۶۰۵۳۷۵)


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* به موجب دادنامه شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، "از نظر قانون تجارت، بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات، به حواله کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار می‌نماید (مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ قانون تجارت). که این وضع درمورد ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به موجب ماده ۲۴۷ قانون فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نموده‌است؛ درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون یادشده، اعمال مقررات فوق الاشعار درمورد فته طلب را نیز، تجویز کرده‌است. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض …" می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345220|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، "از نظر قانون تجارت، بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات، به حواله کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار می‌نماید (مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ قانون تجارت). که این وضع درمورد ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به موجب ماده ۲۴۷ قانون فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نموده‌است؛ درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون یادشده، اعمال مقررات فوق الاشعار درمورد فته طلب را نیز، تجویز کرده‌است. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض …" می‌گردد. (۱۳۴۵۲۲۳)
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
 
{{مواد قانون تجارت}}
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]

نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۰

ماده ۲۴۷ قانون تجارت: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول و لدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند. (۱۲۴۶۹۴۷)

پیشینه

به موجب ماده ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو، پشت‌نویسی برات، دلالت بر انتقال آن دارد. مگر درصورت تصریح ظهرنویس به وکالت در وصول. دارنده برات، به استناد حق وصول، می‌تواند اعتراض نموده؛ و جهت مطالبه وجه سند مزبور طرح دعوا نماید. مگراینکه در متن سند، ترتیب دیگری مقرر گردیده‌است. همینکه برات جهت وصول، در دست نماینده باشد؛ داشتن آن، وجود در وجود حق اقامه دعوا دارد. لازم نیست که نماینده؛ وجود اذن اصیل را ادعا کند. ناگفته نماند که ثالث، به عنوان دفاع، به فقد اختیار نماینده برای تعقیب حقوقی، استناد کند. (۴۱۷۷۱۹) البته به موجب ماده ۱۹ قانون یادشده؛ ظهرنویسی، می‌تواند به عنوان تضمین تحقق پذیرد. که دراینصورت مالکیت سند، از راهن به مرتهن انتقال نمی‌یابد. (۷۱۲۰۵۷) و به موجب ماده ۱۴ قانون مزبور، ظهرنویسی، همه حقوقی را که از برات ناشی می‌گردد؛ منتقل می‌نماید. (۴۵۸۱۲۸) و مققرات این ماده، دررابطه با فته طلب نیز جاری است. (۶۱۹۴۷۷)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در پشت‌نویسی، منتقلٌ الیه را، باید دارنده جدید برات به‌شمار آورد. (۶۰۵۳۷۲) مع ذلک پشت‌نویسی را، فقط نمی‌توان به عنوان یک روش آسان، جهت انتقال این سند تجاری محسوب نمود. بلکه عملی است حقوقی، که تحقق آن، قائم به سبق صدور برات است. و آثاری متفاوت با انتقال طلب عادی را دربردارد. انتقال برات ازطریق ظهرنویسی، با انتقال حقوق ناشی از سند مزبور تؤام است. با پشت‌نویسی برات، ذینفع آن تغییر یافته؛ و منتقلٌ الیه به کلیه حقوقی که از صدور برات، نشأت می‌گیرد؛ دست یافته؛ و بدین ترتیب حقی که دارنده جدید، بر مسئولین برات پیدا می‌نماید؛ ناشی از خود برات است؛ نه طلب وی از انتقال دهنده سند مزبور. لیکن اگر براتی دارای وثیقه و تضمین باشد؛ تضمین مزبور، به همراه محل برات، درصورتیکه قبلاً تأیید شده باشد؛ به منتقلٌ الیه تعلق خواهد یافت. (۴۵۸۱۲۹) اما پشت‌نویسی، ممکن است حاکی از وکالت بوده؛ یا به عنوان وثیقه تحقق یابد. (۶۰۵۳۷۴) به شرط آنکه در ظهرنویسی، یکی از دو عنوان مزبور قید شده باشد؛ درغیراینصورت فقط می‌توان آن را، دال بر انتقال سند دانست. (۶۰۵۳۷۵)

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، "از نظر قانون تجارت، بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات، به حواله کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار می‌نماید (مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ قانون تجارت). که این وضع درمورد ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به موجب ماده ۲۴۷ قانون فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نموده‌است؛ درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون یادشده، اعمال مقررات فوق الاشعار درمورد فته طلب را نیز، تجویز کرده‌است. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض …" می‌گردد. (۱۳۴۵۲۲۳)
  • رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)