ماده ۴۷۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است قراداد ارفاقی به طور مستقیم با خود تاجر ورشکسته منعقد شود. همچنین ممکن است اشخاصی اجرای قرارداد ارفاقی را برای جلب موافقت طلبکاران [[ضمانت]] کنند. در این صورت ضامنین فقط در حدود اجرای قرار داد مسئول بوده و در صورت تخلف تاجر مسئولیتی ندارند. ولی مسئول اهمال کاری یا دسیسه های تاجر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ممکن است قراداد ارفاقی به طور مستقیم با خود تاجر ورشکسته منعقد شود. همچنین ممکن است اشخاصی اجرای قرارداد ارفاقی را برای جلب موافقت طلبکاران [[ضمانت]] کنند. در این صورت ضامنین فقط در حدود اجرای قرار داد مسئول بوده و در صورت تخلف تاجر مسئولیتی ندارند. ولی مسئول اهمال کاری یا دسیسه های تاجر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اقدامات اداره تصفیه ورشکستگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۷
ماده 479 قانون تجارت:قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است قراداد ارفاقی به طور مستقیم با خود تاجر ورشکسته منعقد شود. همچنین ممکن است اشخاصی اجرای قرارداد ارفاقی را برای جلب موافقت طلبکاران ضمانت کنند. در این صورت ضامنین فقط در حدود اجرای قرار داد مسئول بوده و در صورت تخلف تاجر مسئولیتی ندارند. ولی مسئول اهمال کاری یا دسیسه های تاجر هستند.[۱]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839168