ماده ۳۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۱۶: خط ۱۶:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۷۱۶ مورخه ۱۳۲۴/۶/۱۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، «مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۲ و ۳۱۴ قانون تجارت، این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد؛ می‌تواند به موجب آن شخص مسترد دارد؛ یا به دیگری واگذار کند؛ و درصورت واگذاری، صدرکننده چک طرز پرداخت را می‌تواند به یکی از سه طریق ذیل، در چک قید نماید: ۱- تأدیه به شخص معین با قید پرداخت به حواله او، ۲- تأدیه به شخص معین منحصراً، ۳- تأدیه به دارنده چک مطلقاً، و درهرصورت صادرکننده آن، واگذارکننده وجه چک شناخته می‌شود؛ و مسئول تأدیه وجه درصورت استنکاف محالٌ علیه از پرداخت آن می‌باشد؛ و از مجموع مواد مذکور استفاده می‌شود که چک در وجه حامل، مثبت انتقال وجه آن است؛ که صادرکننده مدیون دارنده آن بوده؛ و ضامن پرداخت وجه چک می‌باشد. دراینصورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک، برخلاف مستفاد از مواد مزبور می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3127076|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب دادنامه شماره ۷۱۶ مورخه ۱۳۲۴/۶/۱۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، «مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۲ و ۳۱۴ قانون تجارت، این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد؛ می‌تواند به موجب آن شخص مسترد دارد؛ یا به دیگری واگذار کند؛ و درصورت واگذاری، صدرکننده چک طرز پرداخت را می‌تواند به یکی از سه طریق ذیل، در چک قید نماید: ۱- تأدیه به شخص معین با قید پرداخت به حواله او، ۲- تأدیه به شخص معین منحصراً، ۳- تأدیه به دارنده چک مطلقاً، و درهرصورت صادرکننده آن، واگذارکننده وجه چک شناخته می‌شود؛ و مسئول تأدیه وجه درصورت استنکاف محالٌ علیه از پرداخت آن می‌باشد؛ و از مجموع مواد مذکور استفاده می‌شود که چک در وجه حامل، مثبت انتقال وجه آن است؛ که صادرکننده مدیون دارنده آن بوده؛ و ضامن پرداخت وجه چک می‌باشد. دراینصورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک، برخلاف مستفاد از مواد مزبور می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3127076|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۸

ماده ۳۱۲ قانون تجارت: چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اسناد در وجه حامل: به اسناد قابل انتقالی که فاقد نام دارنده بوده؛ و هر شخصی که آن را، در دست داشته باشد؛ مالک آن سند محسوب می‌گردد؛ اسناد در وجه حامل گویند.[۱]

چک در وجه حامل: چکی را که در آن ذکر شده باشد که وجه سند، به حامل چک تأدیه گردد؛ بدون اینکه نام شخص خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را، چک در وجه حامل گویند. که دراینصورت هرکس می‌تواند با ارائه چنین چکی به بانک، وجه آن را وصول نماید.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علی الاصول، همه اقسام چک‌های مذکور در این ماده، ازطریق ظهرنویسی قابل انتقال هستند.[۳] اما به نظر برخی، چنانچه چکی به نام شخص معین، نه به حواله کرد او صادر گردیده باشد؛ قابل انتقال به شخص ثالث نبوده؛ و درصورت انتقال به غیر، مشمول مقررات عام قانون مدنی خواهد بود؛ نه قانون تجارت.[۴]و اگر چک، در وجه حامل بوده؛ یا فاقد نام دارنده باشد؛ بدون نیاز به ظهرنویسی، و ازطریق قبض و اقباض قابل مبادله بوده؛ و دراینصورت، دارنده فقط حق رجوع به صادرکننده و کسانی را دارد که سند مزبور را، با ظهرنویسی منتقل نموده‌اند.[۵][۶]ازطرفی ظهرنویس، می‌تواند با ذکر عدم مسئولیت در کنار امضای خویش، خود را از قید و بندی که قانونگذار برای وی به رسمیت شناخته؛ رها سازد؛ زیرا چنین نوشته‌ای، شرط محسوب نمی‌گردد تا بتوان آن را، قابل اعتنا ندانست. بلکه قید عدم مسئولیت را، می‌توان به عنوان تحدید اختیارات و امتیازات دارنده چک، پذیرفت.[۷] به نظر برخی، تحدید مسئولیت ظهرنویس را، به دلیل فقدان نص قانونی نمی‌توان پذیرفت.[۸]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۷۱۶ مورخه ۱۳۲۴/۶/۱۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، «مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۲ و ۳۱۴ قانون تجارت، این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد؛ می‌تواند به موجب آن شخص مسترد دارد؛ یا به دیگری واگذار کند؛ و درصورت واگذاری، صدرکننده چک طرز پرداخت را می‌تواند به یکی از سه طریق ذیل، در چک قید نماید: ۱- تأدیه به شخص معین با قید پرداخت به حواله او، ۲- تأدیه به شخص معین منحصراً، ۳- تأدیه به دارنده چک مطلقاً، و درهرصورت صادرکننده آن، واگذارکننده وجه چک شناخته می‌شود؛ و مسئول تأدیه وجه درصورت استنکاف محالٌ علیه از پرداخت آن می‌باشد؛ و از مجموع مواد مذکور استفاده می‌شود که چک در وجه حامل، مثبت انتقال وجه آن است؛ که صادرکننده مدیون دارنده آن بوده؛ و ضامن پرداخت وجه چک می‌باشد. دراینصورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک، برخلاف مستفاد از مواد مزبور می‌باشد.»[۹]
  • رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)

مقالات مرتبط

بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند

عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری

مقررات‌ چک‌ در قانون‌ تجارت‌ مصر (مصوب‌ 1999)

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118576
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809224
  4. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242240
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809352
  6. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242236
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164352
  8. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164352
  9. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3127076