ماده ۳۱۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1925 مورخ 1400/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکانسنجی وصول وجه چک سفید امضا توسط شخص ثالث در صورت فوت دارنده]] | * [[نظریه شماره 7/99/1925 مورخ 1400/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکانسنجی وصول وجه چک سفید امضا توسط شخص ثالث در صورت فوت دارنده]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲)]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۰
ماده ۳۱۱ قانون تجارت: در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با تنقیح مناط در مندرجات الزامی برات، میتوان دریافت که تاریخ چک، باید به صورت دقیق و با تمام حروف به نگارش درآید. هرچند حقوقدانان، ذکر تاریخ با حروف را ضروری نمیدانند؛ اما از باب رعایت احتیاط، لازم است که این امر انجام گردد. و درمواردیکه تاریخ چک هم با حروف و هم با رقم نوشته میشود؛ چنانچه بین حروف و عدد، اختلافی وجود داشته باشد؛ صحیح آن است که حروف را معتبر دانست. چرا که تغییر، تبدیل و تحریف، نسبت به حروف کمتر قابل وقوع است. گرچه در عمل، چکی که دارای دو تاریخ مختلف باشد؛ قابل وصول نبوده؛ و بانک از تأدیه وجه آن خودداری خواهد نمود؛ مگر درصورت اصلاح تاریخ توسط صادرکننده سند مزبور.[۱] به نظر برخی، تاریخ صدور چک، بهطور معمول، با حروف نوشته میشود؛ هرچند الزامی در این مورد وجود نداشته؛ و ذکر تاریخ با رقم نیز، اشکالی ندارد. لیکن به دلیل امکان ضعیف تغییر و تحریف تاریخی که با حروف، قید گردیدهاست؛ بهتر است از قید آن با رقم خودداری نمود.[۲] و باتوجه به اینکه در چک، فقط تاریخ صدور ذکر میگردد؛ و سند مزبور فاقد تاریخ سررسید است؛ لذا تأدیه آن فوری است. به همین دلیل، بیان قانونگذار، مبنی بر لزوم وعده دار نبودن پرداخت چک، دلالت بر حال بودن این سند تجارتی دارد.[۳] از این رو، چکی را که تاریخ آن، مؤخر بر زمان صدور آن ذکر گردد؛ وعده دار محسوب شده؛ و از شمول مقررات قانون تجارت خارج خواهد بود.[۴]
باتوجه به اینکه ممکن است محل صدور چک، با مکان وصول وجه آن، یکسان یا متفاوت باشد؛ و قانونگذار این امر را، جهت مهلت رجوع دارنده چک به منظور وصول مبلغ آن، ملاک قرار دادهاست؛ پس لازم است که محل صدور سند مزبور، بر روی آن ذکر گردد.[۵]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۶۸۶ مورخه ۱۳۲۵/۱۰/۳ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، چکی که تاریخ آن، مؤخر بر تاریخ صدور ذکر گردد؛ وعده دار محسوب گردیده؛ و نمیتوان مقررات مربوط به مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان را، دررابطه با چنین برگه ای قابل اجرا دانست.[۶] و به موجب دادنامه شماره ۲۷۷ مورخه ۱۳۸۶/۲/۲۵ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چک وعده دار، از قابلیت تعقیب کیفری برخوردار نمیباشد.[۷]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۵۴ مورخه ۱۳۵۸/۱۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با وحدت ملاک از ماده ۲۲۳ قانون تجارت، چنانچه تاریخ چک، بدون ذکر سال صدور نوشته شود؛ چنین برگه ای بدون تاریخ محسوب گردیده؛ و از اعتبار و امتیاز چک برخوردار نخواهد بود.[۸]
- رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)
- نظریه شماره 7/99/1925 مورخ 1400/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکانسنجی وصول وجه چک سفید امضا توسط شخص ثالث در صورت فوت دارنده
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲)
مصادیق و نمونهها
اگر در برگه چک، تاریخ آن، ۱۴۰۰/۶/۳۰ ذکر گردیده باشد؛ ولی صادرکننده در کنار امضای خویش، مرقوم نموده باشد ۱۴۰۰/۴/۳۰، چنین چکی وعده دار محسوب میگردد.[۹]
مقالات مرتبط
- نقد گفتمان سیاست کیفری قانونگذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن
- عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
- تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت
- آثار حقوقی جعل امضای صادرکننده و ظهرنویس چک (مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی رومی- ژرمنی، کامنلا و حقوق ایران)
- مقررات چک در قانون تجارت مصر (مصوب 1999)
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103548
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422388
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420784
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635432
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103556
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849844
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2908868
- ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859396
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635440