ماده ۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰ قانون تجارت''': شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است: | '''ماده ۲۰ قانون تجارت''': شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است: | ||
# [[شرکت سهامی]] | # [[شرکت سهامی]] | ||
# شرکت با مسئولیت محدود | # شرکت با مسئولیت محدود | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
# شرکت نسبی | # شرکت نسبی | ||
# شرکت تعاونی تولید و مصرف | # شرکت تعاونی تولید و مصرف | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها|ماده ۵ قانون تملک آپارتمان‌ها]] | |||
* [[ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها|ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۷۳ مورخه ۱۰/۷/۱۳۷۴، ملاک خصوصی یا دولتی بودن شرکت، اساسنامه و نحوه تشکیل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373124|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۷۳ مورخه ۱۰/۷/۱۳۷۴، ملاک خصوصی یا دولتی بودن شرکت، اساسنامه و نحوه تشکیل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373124|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تأمین کننده و مرجع تشخیص آن]] | ||
* [[چکیده نظریه شماره | * [[چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکتهای تعاونی مسکن در عداد شرکتهای تجاری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ شمول شرکتهای تعاونی مسکن در عداد شرکتهای تجاری]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکتهای تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکتهای تجاری]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان‌های خصوصی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)]] | * [[رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا]] | * [[جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا]] | ||
* [[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز]] | * [[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز]] | ||
* [[تأملی بر ساختار و جایگاه شرکتهای دولتی در نظام حقوقی ایران]] | * [[تأملی بر ساختار و جایگاه شرکتهای دولتی در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[مسئولیت مدنی استارت | * [[مسئولیت مدنی استارت آپ‌ها]] | ||
* [[تعیین نوع شرکت جدیدالتأسیس در تجزیه شرکت در مقایسه با تبدیل شرکتهای تجاری]] | * [[تعیین نوع شرکت جدیدالتأسیس در تجزیه شرکت در مقایسه با تبدیل شرکتهای تجاری]] | ||
* [[بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان]] | * [[بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
* [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | * [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | ||
* [[ | * [[طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمایه اسمی شرکتهای سهامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۵۳: | خط ۴۹: | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکتهای تجاری]] | ||
[[رده:اقسام | [[رده:اقسام شرکتهای تجاری]] | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۲
ماده ۲۰ قانون تجارت: شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
- شرکت سهامی
- شرکت با مسئولیت محدود
- شرکت تضامنی
- شرکت مختلط غیر سهامی
- شرکت مختلط سهامی
- شرکت نسبی
- شرکت تعاونی تولید و مصرف
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه اقسام مختلف شرکتهای تعاونی، به صورت نمونه، و در فرم چاپی مخصوص تنظیم گردیده؛ و در اختیار مؤسسان شرکت قرار می‌گیرد. برای تأسیس هر شرکت تعاونی، باید از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، «موافقت نامه تشکیل» و «مجوز ثبت» صادر گردد.[۲]
شرکتهای مذکور در این ماده، که دارای شخصیت حقوقی هستند نیز، مشمول مقررات ورشکستگی قرار می‌گیرند.[۳]
بنابر نظریه قراردادی بودن شرکت، به موجب قراردادی که تحت عنوان اساسنامه و شرکت نامه، میان مؤسسان و اعضاء، منعقد گردیده؛ و مفاد آن مورد پذیرش آنان قرار می‌گیرد؛ به وجود می‌آید. و تغییر و جابجایی اعضا نیز، نمی‌تواند منجر به انحلال شرکت گردد. مهمترین اشکالی که به این نظریه وارد است؛ معطوف به عنصر اصلی قرارداد، یعنی همان اصل حاکمیت اراده می‌باشد. که یا در شرکت تجارتی وجود نداشته؛ یا اینکه به صورت ناقص، قابل رؤیت است. قواعد آمره متعدد، در مرحله تشکیل، اداره و بقا، و حتی انحلال شرکت، به اندازه ای زیاد است؛ که منجر به محدودشدن اصل حاکمیت اراده، گردیده‌است. درواقع حاکمیت اراده، که در همه جا اصل است؛ در شرکتهای تجارتی، به عنوان یک استثنا بر قواعد آمره مطرح می‌باشد.[۴]
شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند.[۵]
سرمایه شرکتهای تعاونی، به سهام تقسیم گردیده؛ و نوع و بهای هر سهم، توسط قانون معین می‌گردد.[۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۷۳ مورخه ۱۰/۷/۱۳۷۴، ملاک خصوصی یا دولتی بودن شرکت، اساسنامه و نحوه تشکیل آن است.[۷]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تأمین کننده و مرجع تشخیص آن
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ شمول شرکتهای تعاونی مسکن در عداد شرکتهای تجاری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکتهای تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکتهای تجاری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان‌های خصوصی
- رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)
مقالات مرتبط
- جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا
- تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز
- تأملی بر ساختار و جایگاه شرکتهای دولتی در نظام حقوقی ایران
- مسئولیت مدنی استارت آپ‌ها
- تعیین نوع شرکت جدیدالتأسیس در تجزیه شرکت در مقایسه با تبدیل شرکتهای تجاری
- بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان
- بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی
- طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمایه اسمی شرکتهای سهامی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478108
- ↑ علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3732640
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3253888
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075800
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478120
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5373124