ماده ۱۴۶ قانون تجارت

ماده ۱۴۶ قانون تجارت: اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند؛ در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می‌گیرند، معامله گفته می شود.
• تعهد: در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.
• وکالت: یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می‌تواند در آن دخل و تصرف نماید به دیگری می‌سپارد تا از سوی وی انجام دهد. بنا به تعریف قانون مدنی نیز، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
• شرکت مختلط غیر سهامی: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مدیر شرکت مختلط غیرسهامی را، نمی‌توان از میان شرکای با مسئولیت محدود انتخاب نمود؛ زیرا در اینصورت وی، حکم شریک ضامن را خواهد داشت. نکته‌ی دیگر آن که، وکالت موضوع ماده ۱۴۶ قانون تجارت، نباید به صورت کلی باشد. چراکه قرار نیست اداره کل امور شرکت، به شریک غیرضامن سپرده شود. پس وکالت نامه مزبور، باید ناظر به امری خاص باشد؛ تا احتمال اداره شرکت توسط شریک با مسئولیت محدود ازبین برود. به همین دلیل است که قانونگذار در ماده ۱۴۶ قانون تجارت، اصطلاح «معامله» را که مفرد است؛ به کار برده و از ذکر کلمه «معاملات» خودداری نموده‌است.