ماده ۱۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
'''ماده ۱۶۸ قانون تجارت''': اعضاء [[هیئت نظار]] دفاتر و صندوق و کلیه [[سند|اسناد]] [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]] را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپورتی به [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت [[دارایی شرکت|دارایی]] بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد [[مدیران شرکت|مدیر شرکت]] در تقسیم [[منفعت|منافع]] داشته باشند دلائل خود را بیان می‌کنند.
'''ماده ۱۶۸ قانون تجارت''': اعضاء [[هیئت نظار]] دفاتر و صندوق و کلیه [[سند|اسناد]] [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]] را تحت تدقیق درآورده همه ساله [[راپورت|راپورتی]] به [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت [[دارایی شرکت|دارایی]] بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد [[مدیران شرکت|مدیر شرکت]] در تقسیم [[منفعت|منافع]] داشته باشند دلائل خود را بیان می‌کنند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۰

ماده ۱۶۸ قانون تجارت: اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپورتی به مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می‌کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • راپرت: گزارش شفاهی یا کتبی، فارغ از رسمی، اداری یا خصوصی بودن آن را، راپرت گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب ماده ۱۰۹ قانون تجارت، ناظر به ماده ۱۶۸ قانون تجارت، هیئت نظار مکلفند که دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را، به‌طور دقیق کنترل نموده و در پایان هر سال مالی، گزارشی به مجمع عمومی شرکت در این مورد تقدیم کنند و چنانچه در تنظیم ترازنامه و نیز تقسیم منافع توسط مدیران، تخلفی مشاهده نمایند؛ باید آن را در گزارش خود قید کنند. هر شریک می‌تواند از گزارش مزبور، تا ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، شخصاً یا به وسیله نماینده‌اش کسب اطلاع نماید.[۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670856
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200680