ماده ۱۸۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:فوت شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:حجر شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی using HotCat) |
||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
[[رده:انحلال شرکت مختلط سهامی]] | [[رده:انحلال شرکت مختلط سهامی]] | ||
[[رده:فوت شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]] | [[رده:فوت شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]] | ||
[[رده:حجر شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۱
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۸۱ قانون تجارت: شرکت مختلط در موارد ذیل منحل میشود:
الف) درمورد فقرات ۱٬۲٬۳ ماده ۹۳
ب) برحسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد
ج) برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن
د) درصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر این که انحلال شرکت در این مورد در اساسنامه تصریح شده باشد
درمورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکتهایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن بهطور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته میشود.[۱]
- شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود».[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برابر با اصل حاکم بر شرکتهای تضامنی، که در مورد شرکت مختلط سهامی نیز صادق است؛ در تصمیمات مهم مربوط به شرکت، اتفاق نظر همه شرکای ضامن شرط میباشد. مگر در مورد بند ب ماده ۱۸۱ قانون تجارت، که اساسنامه، حق تصمیمگیری راجع به انحلال شرکت را، به مجمع عمومی اعطا نموده و رضایت شرکای ضامن را در این موضوع، مستثنی کرده است.[۳]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ ماده ۱۶۲ قانون تجارت
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477576