ماده ۲۱۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
می‌توان ترتیبی خلاف مقررات '''ماده ۲۱۷ قانون تجارت''' را، در [[اساسنامه]] شرکت پیش‌بینی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>  
این امکان وجود دارد که هر شرکتی، جهت تصفیه، ترتیب دیگر را در [[اساسنامه]]<nowiki/>‌ی خود پیش‌بینی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
با توجه به اینکه [[ماده ۲۱۹ قانون تجارت]]، [[مرور زمان]] [[دعوی|دعاوی]] علیه شرکای شرکت‌ها را، پنج سال تعیین نموده‌است؛ نگهداری [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]] مربوط به [[ثبت شرکت]]، پس از گذشت این مدت ضرورتی ندارد؛ زیرا آن دسته از دعاوی، که پس از گذشت مرور زمان پنج ساله، طرح می‌گردند؛ قابلیت استماع ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363196|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
با توجه به اینکه [[ماده ۲۱۹ قانون تجارت]]، [[مرور زمان]] [[دعوی|دعاوی]] علیه شرکای شرکت‌ها را، پنج سال تعیین نموده‌است؛ نگهداری [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]] مربوط به [[ثبت شرکت]]، پس از گذشت این مدت ضرورتی ندارد؛ زیرا آن دسته از دعاوی، که پس از گذشت مرور زمان پنج ساله، طرح می‌گردند؛ قابلیت استماع ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363196|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


با استنباط از مفاد '''ماده ۲۱۷ قانون تجارت'''، پس از پایان عملیات تصفیه، متصدیان تصفیه موظف هستند [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت]] را، از ختم عملیات مزبور آگاه نمایند. هر چند [[قانونگذار]]، تصریح به آگهی پایان تصفیه ننموده؛ اما برای اینکه [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]]، [[تعهد|تعهدات]] خود را به نحو مطلوب اجرا نمایند؛ باید حتماً ختم عملیات تصفیه را، به اداره ثبت اطلاع داده و از اعلان آن در [[جراید]] مطمئن گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363208|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
با استنباط از مفاد '''ماده ۲۱۷ قانون تجارت'''، پس از پایان عملیات تصفیه، متصدیان تصفیه موظف هستند [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت]] را، از ختم عملیات مزبور آگاه نمایند. هر چند [[قانونگذار]]، تصریح به آگهی پایان تصفیه ننموده؛ اما برای اینکه [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]]، [[تعهد|تعهدات]] خود را به نحو مطلوب اجرا نمایند؛ باید حتماً ختم عملیات تصفیه را، به اداره ثبت اطلاع داده و از آگهی شدن ختم تصفیه شرکت مطمئن گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363208|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۰

ماده ۲۱۷ قانون تجارت: دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این امکان وجود دارد که هر شرکتی، جهت تصفیه، ترتیب دیگر را در اساسنامه‌ی خود پیش‌بینی کند.[۳]

نکات توضیحی

با توجه به اینکه ماده ۲۱۹ قانون تجارت، مرور زمان دعاوی علیه شرکای شرکت‌ها را، پنج سال تعیین نموده‌است؛ نگهداری اسناد و مدارک مربوط به ثبت شرکت، پس از گذشت این مدت ضرورتی ندارد؛ زیرا آن دسته از دعاوی، که پس از گذشت مرور زمان پنج ساله، طرح می‌گردند؛ قابلیت استماع ندارند.[۴]

با استنباط از مفاد ماده ۲۱۷ قانون تجارت، پس از پایان عملیات تصفیه، متصدیان تصفیه موظف هستند اداره ثبت را، از ختم عملیات مزبور آگاه نمایند. هر چند قانونگذار، تصریح به آگهی پایان تصفیه ننموده؛ اما برای اینکه مدیران تصفیه، تعهدات خود را به نحو مطلوب اجرا نمایند؛ باید حتماً ختم عملیات تصفیه را، به اداره ثبت اطلاع داده و از آگهی شدن ختم تصفیه شرکت مطمئن گردند.[۵]

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201744
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363196
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363208