ماده ۲۲۶ قانون تجارت

ماده ۲۲۶ قانون تجارت: در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ و ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۲۳ قانون تجارت
• ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، عدم درج کلمه «برات» بر روی ورقه، موجب سلب این عنوان از برگه مزبور، نخواهد شد. هر چند عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۲۳ قانون تجارت، باعث سلب عنوان برات از سند مزبور، خواهد شد؛ اما چنانچه آن سند، واجد شرایط لازم برای سفته باشد؛ می‌توان آثار سفته را بر آن مترتب نمود. بدین ترتیب با استناد به نظریه اداره‌ی عقد، به جای برات، سفته به وجود می‌آید و اگر شرایط سفته را نیز دارا نباشد؛ ممکن است بتواند به عنوان یک سند عادی غیرتجاری، مورد استفاده قرار گیرد.

نکات توضیحی

به نظر برخی، عدم درج کلمه «برات» بر روی ورقه، باعث خلط عنوان سند مزبور با «حواله» گردیده و آن را در شمول مقررات عقد مزبور در قانون مدنی، قرار خواهد داد. اگر برات به هنگام صدور، فاقد یکی از شرایط مندرج در ماده ۲۲۳ قانون تجارت بوده و به‌طور ناقص به گردش بیفتد؛ مشمول مقررات ماده ۲۲۶ قانون تجارت می‌باشد. اگر براتکش، قسمتی از فرم برات را تکمیل نکرده و آن را به صورت ناقص تسلیم نماید؛ در واقع، با این عمل خویش، به دارنده برات وکالت می‌دهد تا برابر با تراضی طرفین، یا به میل خویش، قسمت‌های سفید را تکمیل کند. دارنده برات نیز، باید پیش از ظهرنویسی و انتقال، حق وکالت خود را اعمال نماید. درغیراینصورت نمی‌توان سند مزبور را، مشمول مقررات برات دانست.

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به موجب ماده ۲۲۳ قانون تجارت، شرایط صحت برات مشخص شده و در ماده ۲۲۶ قانون مذکور، چنین آمده که اگر برات، متضمن شرایط اساسی مندرج در ماده ۲۲۳ نباشد؛ برگ تجاری محسوب نمی‌گردد. با توجه به تعریف قانونی در خصوص شرایط صدور برات، چون از سؤال مطروحه، مستفاد است که سفته مورد مطالبه، فاقد شرایط مندرج در ماده ۲۲۳ قانون تجارت است؛ بنابراین باید سند ارائه شده را، غیرتجاری تلقی کرد. و دادگاه باید به موضوع رسیدگی و درصورت احراز بدهی خوانده، حکم به محکومیت وی به پرداخت وجه سفته و هزینه دادرسی، بدهد. در اینجا چون سند، تجاری محسوب نمی‌شود؛ در صورت تأمین خواسته، دادگاه مکلف به قبول درخواست نبوده و تقاضا مشمول بند (د) از ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

مقالات مرتبط

• تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت

• بررسی تحلیلی برخی از جنبه‌‌های حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت
• احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال
• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو