ماده ۲۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۲۶: خط ۲۶:
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:عدم امکان نکول از قبولی برات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۶

ماده ۲۳۱ قانون تجارت: قبول کننده حق نکول ندارد.

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۲۹ قانون متحدالشکل ژنو، چنانچه براتگیر پیش از رد برات به دارنده آن، قبول خود را خط بزند؛ چنین رجوعی پذیرفته خواهد بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قبولی برات، از قابلیت فسخ برخوردار نیست.[۳] یعنی براتگیر پس از قبول برات، در مقابل دارنده این سند، حق طرح عدم مدیونیت خود در مقابل صادرکننده را ندارد. این اصل که به «اصل عدم توجه ایرادات»، معروف است، در مورد رابطه‌ی تمام امضاکنندگان با دارنده‌‎ی صادق است و اختصاص به براتگیر ندارد.[۴] پس حتی در برات‌های بدون محل نیز، براتگیر نمی‌تواند از قبول خود عدول نماید.[۵]

نکات توضیحی

ماده ۲۳۱ قانون تجارت، دلالت بر مسئولیت قبول کننده برات دارد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588116
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832304
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832300
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095864
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3616092
  6. مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765588