ماده ۲۳۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانون متحدالشکل | [[قانون متحدالشکل ژنو]]، در ماده ۲۴، این [[حق]] را برای برات دهنده قائل شده‌است؛ که از [[دارنده برات]] تقاضا نماید فردای روز ارائه، برات را دو بار برای قبولی ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
امتناع از قبولی موضوع | امتناع از قبولی موضوع '''ماده ۲۳۵ قانون تجارت''' در مدت مقرر، نکول محسوب می‌گردد. (۱۰۶۰۲۷۷) و به موجب این ماده، براتگیر می‌تواند از دارنده بخواهد که برات را، برای بار دوم به او ارائه نماید؛ که در اصطلاح به چنین عملی، ارائه ثانوی برات می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080208|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۷
ماده ۲۳۵ قانون تجارت: برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
توضیح واژگان
- برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]
پیشینه
قانون متحدالشکل ژنو، در ماده ۲۴، این حق را برای برات دهنده قائل شده‌است؛ که از دارنده برات تقاضا نماید فردای روز ارائه، برات را دو بار برای قبولی ارائه دهد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
امتناع از قبولی موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت در مدت مقرر، نکول محسوب می‌گردد. (۱۰۶۰۲۷۷) و به موجب این ماده، براتگیر می‌تواند از دارنده بخواهد که برات را، برای بار دوم به او ارائه نماید؛ که در اصطلاح به چنین عملی، ارائه ثانوی برات می‌گویند.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832316
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4080208