ماده ۳۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی مبنای مسئوولیّت طرف مجری در حمل و نقل دریایی کالا]] | |||
* [[بررسی استثنائات مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی]] | * [[بررسی استثنائات مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی حمل‌ونقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل‌ونقل کالاهای خطرناک]] | * [[مطالعه تطبیقی حمل‌ونقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل‌ونقل کالاهای خطرناک]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۴
ماده 388 قانون تجارت: متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مامور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مامور شده محفوظ است.
مطالعات تطبیقی
به موجب رویه دیوان عالی فرانسه، در خصوص حمل مسافران، متصدی حمل و نقل را باید مسئول در نتیجه دانست. لذا باید متصدی را دارای مسئولیت بدون تقصیر تلقی کرد و او را در سالم رساندن مسافران مسئول دانست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق بیانگر اصل مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر گیرنده کالا در فرض گم شدن، تلف شدن، نقصان یا تأخیر در تسلیم مال است.[۲]بر اساس این ماده، متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که در هنگام حمل و نقل بر کالا وارد می شود. در این خصوص فرقی نمی کند که حمل مال به مباشرت خود متصدی باشد یا به توسط مأمور به عمل آید.[۳]پس می توان متصدی را مسئول خساراتی که از سوی کارکنان وی به مال وارد می شود نیز دانست.[۴]چرا که تعهد متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا، ناظر به نتیجه کار است.[۵] از تعهد فوق تحت عنوان «تعهد به ایمنی» یاد شده است که عده ای آن ا تلاشی برای گرایش به تعهد به نتیجه دانسته اند.[۶]اگرچه بعضاً موسسات حمل و نقل سعی می کنند در قرارداد حمل و نقل، خود را وکیل شخص حمل کننده تلقی کرده و مسئولیت امر را بر عهده حمل کنندگان قرار دهند، دادگاه های ایران تا به امروز موسسه حمل و نقل را مسئول خسارات حاصله از اقدامات کارمندان موسسه در طی حمل بار می دانند.[۷] لذا متصدی باید وسایل مناسب و کافی را برای حمل مال التجاره در اختیار داشته و مال را بدون هرگونه نقص یا عیبی به مرسل الیه برساند.[۸]
مقالات مرتبط
- بررسی مبنای مسئوولیّت طرف مجری در حمل و نقل دریایی کالا
- بررسی استثنائات مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی
- مطالعه تطبیقی حمل‌ونقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل‌ونقل کالاهای خطرناک
- مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی مواد خطرناک
- مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1332. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1529932
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205556
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205460
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837972
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2729904
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928684
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837976
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205452