ماده ۲۷۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۰: خط ۲۰:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
اگر شخص ثالثی که وجه برات را تأدیه می‌نماید؛ تصریح ننماید که پرداخت را، از سوی چه شخصی انجام داده‌است؛ قانون تجارت در خصوص این که پرداخت به حساب کدام یک از مسئولان برات خواهد بود، ساکت است.<ref name=":0" /> لیکن چنین بیان شده است که دراینصورت فرض بر این خواهد بود که پرداخت، از طرف [[براتکش|برات دهنده]] صورت پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134480|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
اگر شخص ثالثی که وجه برات را تأدیه می‌نماید؛ تصریح ننماید که پرداخت را، از سوی چه شخصی انجام داده‌است؛ در خصوص این که پرداخت به حساب کدام یک از مسئولان برات خواهد بود، [[قانون تجارت]] ساکت است.<ref name=":0" /> لیکن چنین بیان شده است که دراینصورت، فرض بر این خواهد بود که پرداخت از طرف [[براتکش|برات دهنده]] صورت پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134480|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۷

ماده ۲۷۲ قانون تجارت: اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها به عمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری الذمه اند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

ماده ۲۶۲ قانون متحدالشکل ژنو، در مواردی که شخص ثالث ذکر نکند که وجه برات را از طرف چه شخصی پرداخت می‌کند، تأدیه وجه برات توسط ثالث را، به حساب برات دهنده فرض نموده است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر دو شخص حاضر باشد وجه برات را، از سوی یکی از مسئولین آن تأدیه نماید؛ پیشنهاد کسی پذیرفته خواهد شد که با پرداخت او، عده بیشتری از مسئولین برات بری الذمه می‌گردند.[۳]

نکات توضیحی

اگر شخص ثالثی که وجه برات را تأدیه می‌نماید؛ تصریح ننماید که پرداخت را، از سوی چه شخصی انجام داده‌است؛ در خصوص این که پرداخت به حساب کدام یک از مسئولان برات خواهد بود، قانون تجارت ساکت است.[۲] لیکن چنین بیان شده است که دراینصورت، فرض بر این خواهد بود که پرداخت از طرف برات دهنده صورت پذیرفته‌است.[۴]

منابع

  1. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242012
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242044
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479036
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134480