ماده ۲۸۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۴ قانون تجارت''': دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده‌است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد. | '''ماده ۲۸۴ قانون تجارت''': [[دارنده برات|دارنده براتی]] که به علت عدم تأدیه اعتراض شده‌است باید در ظرف ده روز از تاریخ [[اعتراض عدم تأدیه]] را به وسیله [[اظهارنامه]] رسمی یا [[مراسله سفارشی دو قبضه]] به کسی که [[برات]] را به او واگذار نموده اطلاع دهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
مدت مزبور در ماده | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
مدت مزبور در '''ماده ۲۸۴ قانون تجارت'''، در قانون متحدالشکل ژنو، فقط به مدت دو روز تعیین شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832860|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
هدف از وضع '''ماده ۲۸۴ قانون تجارت'''، این است که آگاهی مسئولین برات، نسبت به نکول یا عدم تأدیه وجه آن، این امکان را، برای آنان فراهم می‌آورد تا بتوانند اقداماتی را، که جهت حفاظت از حقوق خود لازم است؛ به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798820|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر آگاهی مسئولین برات از وضعیت مزبور، به طرقی غیر از آنچه که در '''ماده ۲۸۴ قانون تجارت''' مقرر گردیده به عمل آید، دراینصورت نمی‌توان مدعی گردید که [[دارنده برات]]، به وظیفه قانونی خویش عمل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799084|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> هر چند عدم رعایت مقررات '''ماده ۲۸۴ قانون تجارت'''، فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی‌تواند بهانه‌ای برای محرومیت دارنده برات، نسبت به حقوق خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)|رأی وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | |||
[[رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۰
ماده ۲۸۴ قانون تجارت: دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده‌است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
توضیح واژگان
- برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
مدت مزبور در ماده ۲۸۴ قانون تجارت، در قانون متحدالشکل ژنو، فقط به مدت دو روز تعیین شده‌است.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
هدف از وضع ماده ۲۸۴ قانون تجارت، این است که آگاهی مسئولین برات، نسبت به نکول یا عدم تأدیه وجه آن، این امکان را، برای آنان فراهم می‌آورد تا بتوانند اقداماتی را، که جهت حفاظت از حقوق خود لازم است؛ به عمل آورند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر آگاهی مسئولین برات از وضعیت مزبور، به طرقی غیر از آنچه که در ماده ۲۸۴ قانون تجارت مقرر گردیده به عمل آید، دراینصورت نمی‌توان مدعی گردید که دارنده برات، به وظیفه قانونی خویش عمل نموده‌است.[۴] هر چند عدم رعایت مقررات ماده ۲۸۴ قانون تجارت، فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی‌تواند بهانه‌ای برای محرومیت دارنده برات، نسبت به حقوق خود باشد.[۵]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832860
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798820
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799084
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799152