ماده ۲۹۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۶ قانون تجارت''': مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد. | '''ماده ۲۹۶ قانون تجارت''': [[مأمور اجرا]] باید [[سواد]] صحیح [[اعتراض نامه]] را به [[محل اقامت]] [[شخص|اشخاص]] مذکور در [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت|ماده ۲۹۳]] بدهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۹۴ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== نکات توضیحی | * [[اعتراض نامه]]: به [[اظهارنامه|اظهارنامه‌ای]] که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] باشد، اعتراض نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در حال حاضر، اوراق اعتراض نامه، برابر با مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[ابلاغ]] می‌گردد و نه برابر با [[ماده ۲۹۴ قانون تجارت]] و '''ماده ۲۹۶ قانون تجارت'''. چراکه در اسناد برواتی، ویژگی خاصی مشاهده نمی‌گردد، تا نتوان مقررات آیین دادرسی را، در مورد آنها قابل اجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143084|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱
ماده ۲۹۶ قانون تجارت: مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اعتراض نامه: به اظهارنامه‌ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.[۱]
نکات توضیحی
در حال حاضر، اوراق اعتراض نامه، برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ می‌گردد و نه برابر با ماده ۲۹۴ قانون تجارت و ماده ۲۹۶ قانون تجارت. چراکه در اسناد برواتی، ویژگی خاصی مشاهده نمی‌گردد، تا نتوان مقررات آیین دادرسی را، در مورد آنها قابل اجرا دانست.[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143084