ماده ۲۹۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:برات متقابل using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برات رجوعی، به رؤیت بوده و از طرفی هم ممکن است توسط [[براتگیر]] نکول گردد؛ که دراینصورت [[دارنده برات]]، میتواند با [[اقامه دعوا|طرح دعوا]] علیه او، [[زیان|زیانهای]] ناشی از [[نکول]] برات را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> نمیتوان برات رجوعی را، بر عهده براتگیر صادر نمود. حتی اگر وی قبلاً برات را قبول نموده و سپس از تأدیه وجه آن خودداری نموده باشد. درضمن | برات رجوعی، به [[برات به رویت|رؤیت]] بوده و از طرفی هم ممکن است توسط [[براتگیر]] [[نکول]] گردد؛ که دراینصورت [[دارنده برات]]، میتواند با [[اقامه دعوا|طرح دعوا]] علیه او، [[زیان|زیانهای]] ناشی از [[نکول]] برات را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> شایان ذکر است که نمیتوان برات رجوعی را، بر عهده براتگیر صادر نمود. حتی اگر وی قبلاً برات را قبول نموده و سپس از [[تأدیه]] [[وجه]] آن خودداری نموده باشد. درضمن [[قانونگذار]]، صدور اینگونه برات بر عهده [[ضامن]] را نیز، نپذیرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
دارنده برات، مخارجی که جهت وصول وجه برات متحمل گردیده و بهطور معمول به شرح زیر میباشد را مطالبه مینماید: | |||
# هزینههای [[اعتراض نامه]]، که برابر با بند ب [[ماده ۱ آییننامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)]] مصوب ۱۳۱۹، ۱ درصد مبلغ برات میباشد. | # هزینههای [[اعتراض نامه]]، که برابر با بند ب [[ماده ۱ آییننامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)]] مصوب ۱۳۱۹، ۱ درصد مبلغ برات میباشد. |
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۵
ماده ۲۹۸ قانون تجارت: برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر میکند.
مواد مرتبط
- ماده ۲۸۴ قانون تجارت
- ماده ۲۸۵ قانون تجارت
- ماده ۱ آییننامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)
آییننامهها و بخشنامههای مرتبط
توضیح واژگان
- برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نمودهاست.[۱] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۲]
پیشینه
ماده ۲۹۸ قانون تجارت، نظیر ماده ۲۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ است.[۳]
مطالعات تطبیقی
قانونگذار ایران، برخلاف ماده ۵۲ قانون متحدالشکل ژنو، صدور برات رجوعی برعهده براتگیر و ضامن را، پذیرفتهاست.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برات رجوعی، به رؤیت بوده و از طرفی هم ممکن است توسط براتگیر نکول گردد؛ که دراینصورت دارنده برات، میتواند با طرح دعوا علیه او، زیانهای ناشی از نکول برات را مطالبه نماید.[۵] شایان ذکر است که نمیتوان برات رجوعی را، بر عهده براتگیر صادر نمود. حتی اگر وی قبلاً برات را قبول نموده و سپس از تأدیه وجه آن خودداری نموده باشد. درضمن قانونگذار، صدور اینگونه برات بر عهده ضامن را نیز، نپذیرفتهاست.[۶]
دارنده برات، مخارجی که جهت وصول وجه برات متحمل گردیده و بهطور معمول به شرح زیر میباشد را مطالبه مینماید:
- هزینههای اعتراض نامه، که برابر با بند ب ماده ۱ آییننامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب) مصوب ۱۳۱۹، ۱ درصد مبلغ برات میباشد.
- هزینههایی که بابت تمبر اعتراض نامه، جهت تسلیم به دفتر دادگاه و مخارج پست، درصورتیکه دارنده برات، اطلاع نامههای مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت را، رعایت نموده باشد؛ و نیز کارمزد بانک یا صراف، درصورتیکه وصول وجه برات، به عهده بانک واگذار گردیده باشد.
- نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده میشود.[۷]
نکات توضیحی
یکی از طرق وصول وجه برات، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، صدور برات رجوعی است.[۸]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532212
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242304
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833828
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479552
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833836
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242328