ماده ۳۰۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۰: خط ۲۰:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، [[دارنده برات]] مستحق [[خسارت]] [[تأخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] است؛ پس تردیدی نیست که [[زیان]] مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143216|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، [[دارنده برات]] مستحق [[خسارت]] [[تأخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] است؛ پس تردیدی نیست که [[زیان]] مزبور را می‌توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143216|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۰

ماده ۳۰۰ قانون تجارت: به برات رجوعی باید صورت‌حسابی (حساب بازگشت) ضمیمه شود؛ صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:

  1. اسم شخصی که برات رجوعی عهده او صادر شده‌است،
  2. مبلغ اصلی برات اعتراض شده،
  3. مخارج اعتراض نامه و سایر مخارج معموله قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره،
  4. مبلغ تفاوت نرخ‌های مذکور در ماده ۲۹۹.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۱] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۲]

نکات توضیحی

با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را می‌توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143216