ماده ۲۸۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۵: خط ۱۵:
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۵۴ قانون متحدالشکل ژنو، اگر به علت [[قوه قاهره]]، موانعی جهت رعایت تشریفات و مواعد مربوط به [[نکول]] و عدم تأدیه برات پیش آید؛ مهلت‌های مقرر تمدید خواهد شد. تشخیص فورس ماژور با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422064|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۵۴ قانون متحدالشکل ژنو، اگر به علت [[قوه قاهره]]، موانعی جهت رعایت تشریفات و مواعد مربوط به [[نکول]] و عدم تأدیه برات پیش آید؛ مهلت‌های مقرر تمدید خواهد شد. تشخیص فورس ماژور با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422064|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
در ماده 1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد در دو حالت ممکن است در وضعیت مطالبه ایفای تعهد قرار گیرد؛
# با صرف حال شدن تعهد درصورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد.
# از طریق اظهارنامه رسمی یا سندی که حاکی از یک اخطار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۰

ماده ۲۸۰ قانون تجارت: امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۵۴ قانون متحدالشکل ژنو، اگر به علت قوه قاهره، موانعی جهت رعایت تشریفات و مواعد مربوط به نکول و عدم تأدیه برات پیش آید؛ مهلت‌های مقرر تمدید خواهد شد. تشخیص فورس ماژور با دادگاه است.[۲]

در ماده 1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد در دو حالت ممکن است در وضعیت مطالبه ایفای تعهد قرار گیرد؛

  1. با صرف حال شدن تعهد درصورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد.
  2. از طریق اظهارنامه رسمی یا سندی که حاکی از یک اخطار باشد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد ماده ۲۸۰ قانون تجارت، در رابطه با اعتراض نکول، یا اعتراض امتناع از قبول یا نکول نیز، قابل اجرا است.[۴][۵] عرف و عادت تجاری نیز، بر این امر دلالت دارد که معمولاً اعتراض عدم قبولی بایستی ظرف ده روز از تاریخ نکول برات به عمل آید.[۴]

نکته‌ی دیگر آن که روز مبدأ، جزء مهلت اعتراض به‌شمار نمی‌آید و چنانچه روز دهم، که آخرین زمان ممکن برای اعتراض است، مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اعتراض در روز بعد به عمل خواهد آمد.[۶]

در برواتی که پرداخت آن به رؤیت می‌باشد؛ دارنده برات ملزم به اخذ قبولی قبلی نیست؛ تا اجبار به تنظیم اعتراض عدم قبولی داشته باشد. منتهی چون طبق ماده ۲۷۴ قانون تجارت، دارنده برات ملزم است ظرف یک سال از تاریخ صدور، برات را به رؤیت براتگیر رساند و مطالبه وجه برات، باید ظرف یک سال از تاریخ صدور برات انجام گیرد؛ (مگر آنکه در برات، مدت کمتر یا بیشتری پیش‌بینی شده باشد)؛ بنابراین اعتراض عدم تأدیه، باید حداکثر ظرف ده روز بعد از یک سال از تاریخ تأدیه برات، به عمل آید. ضمناً درصورتیکه در موقع ارائه برات، براتگیر وجه برات را پرداخت ننماید؛ دارنده برات می‌تواند در ظرف مدت یک سال، که برای ارائه برات مهلت دارد؛ به دفعات مکرر وجه برات را مطالبه کند و هر موقع که مقتضی دانست؛ مبادرت به تنظیم اعتراض کند؛ زیرا دراینصورت سررسید برات، مشخص و معلوم نیست؛ تا مهلت ۱۰ روزه مذکور در این ماده، از آن تاریخ شروع گردد.[۷] در نهایت، شایان ذکر است که حکم ماده ۲۸۰ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است.[۸]

نکات توضیحی

همچنین در مورد چک نیز، رعایت مقررات ماده ۲۸۰ قانون تجارت، الزامی است.[۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422064
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713540
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832932
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479496
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479496
  7. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832944
  8. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641520
  9. مهدی شریفی و مسعود انوشه پور. شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته. چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1995336