ماده ۲۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۲۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۳۱ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>


خط ۱۰: خط ۱۳:
به موجب ماده ۲۸ [[قانون متحدالشکل ژنو]]، پس از تحقق قبولی، [[براتگیر]] باید مبلغ برات را، در موعد مقرر پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832644|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
به موجب ماده ۲۸ [[قانون متحدالشکل ژنو]]، پس از تحقق قبولی، [[براتگیر]] باید مبلغ برات را، در موعد مقرر پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832644|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[شخص|شخصی]] که برات را قبول نموده؛ در مقابل [[دارنده برات]] مسئول است؛ حتی اگر دارنده در اتیان وظایف خویش، نظیر [[اعتراض عدم تأدیه]] و …، غفلت و تساهل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832648|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> اگر دارنده برات، بدون رعایت مقررات مربوطه، قبولی براتگیر را اخذ نموده باشد؛ دراینصورت هرچند محال علیه، مکلف به تأدیه مبلغ مندرج در سند است؛ اما دارنده، حق مراجعه به سایر مسئولین برات را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479408|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
[[شخص|شخصی]] که برات را قبول نموده؛ در مقابل [[دارنده برات]] مسئول است؛ حتی اگر دارنده در اتیان وظایف خویش، نظیر [[اعتراض عدم تأدیه]] و …، غفلت و تساهل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832648|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> اگر دارنده برات، بدون رعایت مقررات مربوطه، قبولی براتگیر را اخذ نموده باشد؛ دراینصورت هرچند محال علیه، مکلف به تأدیه مبلغ مندرج در سند است؛ اما دارنده، حق مراجعه به سایر مسئولین برات را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479408|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
قبولی، سبب می‌گردد که براتگیر، اولین مسئول تأدیه مبلغ برات به‌شمار آید. البته قبل از آن، باید [[براتکش]] را مسئول اصلی [[سند]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است یکی از تفاوت‌های برات با حواله، این است که قبول برات توسط براتگیر، منجر به برائت ذمه برات دهنده نمی‌گردد. اما در حواله، به محض تحقق عقد، ذمه محیل بری گردیده و آنچه بر عهده او بوده؛ به محال علیه منتقل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> علی الاصول براتگیر، باید وجه آن را در وعده‌ای که مقرر گردیده؛ تأدیه نماید. مگر اینکه اموری نظیر مرگ و [[ورشکستگی]] براتگیر، موجب پرداخت پیش از موعد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>  
قبولی، سبب می‌گردد که براتگیر، اولین مسئول تأدیه مبلغ برات به‌شمار آید. البته قبل از آن، باید [[براتکش]] را مسئول اصلی [[سند]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است یکی از تفاوت‌های برات با حواله، این است که قبول برات توسط براتگیر، منجر به برائت ذمه برات دهنده نمی‌گردد. اما در حواله، به محض تحقق عقد، ذمه محیل بری گردیده و آنچه بر عهده او بوده؛ به محال علیه منتقل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859288|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> علی الاصول براتگیر، باید وجه آن را در وعده‌ای که مقرر گردیده؛ تأدیه نماید. مگر اینکه اموری نظیر مرگ و [[ورشکستگی]] براتگیر، موجب پرداخت پیش از موعد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>  
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مسئولیت قبول کننده: قبول کننده برات موظف به پرداخت وجه برات در سر موعد مقرر است.
# تعهد به پرداخت: قبول کننده برات یک تعهد مالی برای پرداخت وجه برات در موعد معین بر عهده دارد.
# الزام قانونی: قانون تجارت قبول کننده برات را ملزم به پرداخت وجه در تاریخ مقرر می‌کند.
# تاریخ سر رسید: وجه برات باید در تاریخ معین شده در برات پرداخت گردد.
# مسئولیت مالی: قبول کننده در صورت عدم پرداخت وجه برات در سر موعد ممکن است با پیامدهای قانونی مواجه شود.
# قرارداد تجاری: قبول برات به منزله یک قرارداد تجاری است که قبول کننده را به پرداخت وجه ملزم می‌سازد.
# جلوگیری از تخلف: ماده قانونی تلاش می‌کند تا از وقوع تخلف در پرداخت وجه برات جلوگیری کند.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۲۳: خط ۳۷:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:تکالیف قبول کننده برات]]
[[رده:تکالیف قبول کننده برات]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۱

ماده ۲۳۰ قانون تجارت: قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.


مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۲۸ قانون متحدالشکل ژنو، پس از تحقق قبولی، براتگیر باید مبلغ برات را، در موعد مقرر پرداخت نماید.[۲]

نکات تفسیری دکترین

شخصی که برات را قبول نموده؛ در مقابل دارنده برات مسئول است؛ حتی اگر دارنده در اتیان وظایف خویش، نظیر اعتراض عدم تأدیه و …، غفلت و تساهل نموده باشد.[۳] اگر دارنده برات، بدون رعایت مقررات مربوطه، قبولی براتگیر را اخذ نموده باشد؛ دراینصورت هرچند محال علیه، مکلف به تأدیه مبلغ مندرج در سند است؛ اما دارنده، حق مراجعه به سایر مسئولین برات را ندارد.[۴]

نکات توضیحی

قبولی، سبب می‌گردد که براتگیر، اولین مسئول تأدیه مبلغ برات به‌شمار آید. البته قبل از آن، باید براتکش را مسئول اصلی سند محسوب نمود.[۵] شایان ذکر است یکی از تفاوت‌های برات با حواله، این است که قبول برات توسط براتگیر، منجر به برائت ذمه برات دهنده نمی‌گردد. اما در حواله، به محض تحقق عقد، ذمه محیل بری گردیده و آنچه بر عهده او بوده؛ به محال علیه منتقل می‌گردد.[۶] علی الاصول براتگیر، باید وجه آن را در وعده‌ای که مقرر گردیده؛ تأدیه نماید. مگر اینکه اموری نظیر مرگ و ورشکستگی براتگیر، موجب پرداخت پیش از موعد گردد.[۷]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. مسئولیت قبول کننده: قبول کننده برات موظف به پرداخت وجه برات در سر موعد مقرر است.
  2. تعهد به پرداخت: قبول کننده برات یک تعهد مالی برای پرداخت وجه برات در موعد معین بر عهده دارد.
  3. الزام قانونی: قانون تجارت قبول کننده برات را ملزم به پرداخت وجه در تاریخ مقرر می‌کند.
  4. تاریخ سر رسید: وجه برات باید در تاریخ معین شده در برات پرداخت گردد.
  5. مسئولیت مالی: قبول کننده در صورت عدم پرداخت وجه برات در سر موعد ممکن است با پیامدهای قانونی مواجه شود.
  6. قرارداد تجاری: قبول برات به منزله یک قرارداد تجاری است که قبول کننده را به پرداخت وجه ملزم می‌سازد.
  7. جلوگیری از تخلف: ماده قانونی تلاش می‌کند تا از وقوع تخلف در پرداخت وجه برات جلوگیری کند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
  2. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832644
  3. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832648
  4. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479408
  5. ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859280
  6. ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859288
  7. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241148
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳۰_قانون_تجارت&oldid=426124»