ماده ۳۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
[[قانونگذار]] جهت جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و ممانعت از اینکه همه‌ی مخارج مزبور، فقط بر یکی از مسئولان برات تحمیل گردد؛ مبادرت به تصویب '''ماده ۳۰۳ قانون تجارت''' نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143260|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
[[قانونگذار]] جهت جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و ممانعت از اینکه همه‌ی مخارج مزبور، فقط بر یکی از مسئولان برات تحمیل گردد؛ مبادرت به تصویب '''ماده ۳۰۳ قانون تجارت''' نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143260|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# امکان ترتیب دادن صورت‌حساب بازگشت متعدد برای یک برات وجود ندارد.
# برات رجوعی می‌تواند به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود.
# حساب بازگشت برات رجوعی باید به ترتیب از هر ظهرنویس به ظهرنویس بعدی منتقل شود.
# در نهایت، حساب بازگشت به برات‌دهنده اولی می‌رسد.
# تحمیلات برات‌های رجوعی نمی‌تواند به‌صورت یکجا بر یک نفر وارد شود.
# هر یک از ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده اولی فقط مسئول یک خرج هستند.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۴

ماده ۳۰۳ قانون تجارت: نسبت به یک برات صورت حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویس‌ها پرداخته می‌شود تا به برات دهنده اولی برسد.

تحمیلات برات‌های رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت؛ هر یک از ظهرنویس‌ها و برات دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۱] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

قانونگذار جهت جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و ممانعت از اینکه همه‌ی مخارج مزبور، فقط بر یکی از مسئولان برات تحمیل گردد؛ مبادرت به تصویب ماده ۳۰۳ قانون تجارت نموده است.[۳]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. امکان ترتیب دادن صورت‌حساب بازگشت متعدد برای یک برات وجود ندارد.
  2. برات رجوعی می‌تواند به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود.
  3. حساب بازگشت برات رجوعی باید به ترتیب از هر ظهرنویس به ظهرنویس بعدی منتقل شود.
  4. در نهایت، حساب بازگشت به برات‌دهنده اولی می‌رسد.
  5. تحمیلات برات‌های رجوعی نمی‌تواند به‌صورت یکجا بر یک نفر وارد شود.
  6. هر یک از ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده اولی فقط مسئول یک خرج هستند.

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143260